الورقي
أزمات تهدد بنسف مشروع قانون الرقم القومى للمبانى
تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد، يتم مناقشته حاليا في البرلمان، من أجل إقراره، يتضمن لأول مرة عمل رقم قومي للعقارات، على غرار البطاقة الشخصية للمواطنين.
ووفقا لمشروع قانون الحكومة، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
يأتي مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.
ويتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد.
ويتضمن ذلك أيضا، إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ووفقًا لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، حسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد.
وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، حيث ستكون هناك غرامة للمخالفين وقد يصل الأمر إلى الحبس.
كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
مشروع القانون السابق، سيواجه عدد من المشكلات التي تحول دون تطبيقه بالشكل المأمول، حسب خبراء، لعل أبرزها عدم وجود إحصائيات دقيقة للمباني، وضعف الإمكانيات التكنولوجية للإدارات المحلية.
بدوره أكد الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، على أهمية مشروع قانون الرقمي القومي الموحد للعقارات الهدف من الرقم العقاري الموحد هو حفظ حقوق الملاك، مفيدا بعملهم على الرقم القومي الموحد للعقارات منذ عامين.
وأشار الدكتور خالد العطار، خلال تصريحات له، إلى أنهم حصروا ما يقرب من 50% من العقارات ولدينا حاليا رقم قومي تجريبي للعقارات، قائلا: "لازم يكون في رقم قومي للعقار عشان الناس تيسير المهمة حينما نريد تسجل بيانات أو ندخل خدمات".
وتابع: "الرقم القومي للعقار يشمل الشقق والمباني والأراضي وفي آلية لضبط الموضوع في اللائحة التنفيذية للرقم القومي للعقار وما يحدث يسهل أي تعامل رقمي بعد كده على العقارات، وكل عقار سيأخذ رقم وبعد التسجيل تحصل على الرقم القومي العقاري".
وفي هذا السياق، قال الدكتور صبري الجندي، خبير التنمية المحلية، إن هناك عدد من التحديات التي تقف أمام التطبيق الجيد للقانون، أولها هو عدم دقة الإحصائيات أمام الحكومة، مشيرا إلى أن حصر المخالفات المبدئي كان 3 ملايين و600 ألف، وتوقفت الحكومة رغم أنه مبدئي وليس نهائي من خلال الإدارات المحلية، انتظارا لصدور قانون التصالح، وبالتالي عند عمل الرقم القومي سنكتشف أن مئات الألوف من المباني ليس لها رقم قومي، أو نفاجا بالعدد، إذا اعتبرنا أن الرقم القومي هو الإحصاء الأول الحقيقي، والذي يحتاج إلى شغل وعدم كسل من قبل موظفي الأحياء من خلال عمل لجان لحصر المباني وترقيمها من أجل عمل رقم قومي.
وأضاف في تصريح خاص لـ النبأ أن التحدي الثاني يرتبط بكم المخالفات الضخم الموجود من الواقع والتي أكبر كثير من الموجودة في الواقع، مشيرا إلى أن هذه المباني سيتم التصالح بشأنها ومن ثم استخراج رقم قومي، مشيرا إلى أن الحصر المبدئي الدقيق سيتعامل مع هذه الحالات.
وتابع: أن التحدي الثالث يتعلق بالمواطنين أنفسهم الذين سيقامون هذا القانون، حتى لا يكون هناك سجل ثابت للمبنى لا يستطيع التلاعب فيه، لأنه يلزم المواطن بعدم المخالفة مرة أخرى، لأن تغيير في بيانات المبنى سيكون بمثال تزوير في أوراق رسمية، عل سبيل المثال لو تم تسجيل المبنى 10 أدوار فلن يتمكن من التلاعب من تغيير المبنى.
وأوضح أن هناك تخوف من إجراءات التسجيل قد يستغلها ضعاف النفوس في التربح والتعقيد، أو في مساعدة المخالفين على المخالفة.
وأشار إلى أن القانون، يستهدف حصر الثروة العقارية وهو ما يتطلب معرفة أعداد المباني، والعقارات، متابعا أن السجل سيكون بمثابة ملف كامل لكل عمارة، وهو ما يعني توافر كل البيانات، ولكن الخوف أن بعض الموظفين يسجلوا بيانات غير حقيقية بالاتفاق مع الملاك وبالتالي لا بد من عمل لجان لمتابعة ومراجعة عمل اللجان الأولى.
بدوره قال حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن أبرز تحديات هذا القانون أنه ضم الأكشاك والخيم، الموجودة في شمال وجنوب سيناء ومطروح، والتي تحتاج إلى ترخيص أولا قبل الحصول على الرقم القومي، كما يتطلب القانون للعقارات وجود قاعدة بيانات تكنولوجية في الإدارات المحلية، وهو غير متوافر حاليا، بخلاف مكتب خدمة المواطنين، وهو ما يتطلب موظفين زيادة، وتدريبهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف في تصريح خاص لـ "النبأ" أن التحدي الآخر مرتبط بأن المسؤول عن هذا الملف ليست التنمية المحلية وحدها، ولكن المحافظين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط، والمالية بالإضافة إلى الإسكان والذي يستوجب عليهم التعاون لبحث المعوقات باستمرار في هذا الملف.
وتابع: أن استخراج رقم قومي للعقار يستغرق وقتا بالإضافة إلى تكلفته معقبا وأمل إلا يتم تحميلها على المواطن، وزيادة الأعباء المالية، موضحًا أن التحدي الأكبر أن هذا القانون تم اتخاذه منذ عام ونصف ولم يتم تنفيذه حتى الآن وهو ما يكشف عن المشكلات المرتبطة بتطبيقه.
