مبالغ بالملايين.. «الداخلية» تكشف تفاصيل سقوط «حوت التحويلات المالية» في قبضة الأمن

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربة جديدة لأحد العناصر القائمة على الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتمكنت من ضبط عامل بحوزته مبالغ طائلة، حصيلة نشاطه غير المشروع.

سقوط أخطر تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة

24 مليون جنيه متحصله من تجارة غير مشروعة

وردت معلومات أكدتها التحريات، بقيام عامل مقيم بمحافظة الجيزة، بدائرة قسم شرطة الشروق، الاتجار في النقد الأجنبي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد، خارج نطاق السوق المصرفي بما يعرف بنظام «المقاصة» مقابل نسبة متفق عليها من راغبي التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة.

ضبط مدرس بتهمة تجارة النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالدقهلية

السجن والغرامة عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.