كواليس التغيير الوزارى وحركة المحافظين المرتقبة بعد إعلان نتئجة الانتخابات الرئاسية

 تسيطر حالة من الترقب على المشهد السياسي والدوائر الحكومية، حول مصير الحكومة من وزراء ومحافظين، عقب انتهاء فترة الرئاسة الحالية وبداية الفترة الرئاسية الجديدة التي ستبدأ في أبريل 2024.

تحركات تشكيل الحكومة

ووفقا لمصادر برلمانية، يوجد حاليا تحركات سياسية لإجراء تشكيل حكومى جديد يشمل تغيير رئيس الحكومة وأغلب الوزراء والمحافظين.

وقالت المصادر، أن يوجد اتجاه كبير لاختيار شخصية ذو خلفية اقتصادية كبيرة ليتولي تشكيل الحكومة الجديدة، كما سيكون من بين المرشحين في التشكيل الحكومى الجديد، عدد من نواب الوزراء ونواب المحافظين الحاليين، بالإضافة إلي توقعات بدخول عدد من أعضاء مجلس النواب دائرة الترشيح.

وتابعت المصادر، أن هناك أحتمال بأستمرار الدكتور مصطفي مدبولي كرئيس للوزراء،حيث يلقي تقدير من الرئيس، في حين أن هناك وزراء منتظر أستمراهم في وزارتهم مثل الكهرباء والمالية والداخلية والدفاع.

النبأ تستعرض كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمصير الحكومة في الفترة المقبلة في ظل أن الدستور ينظم آلية تشكيل الحكومة الجديدة، دون إلزام بموعد أو ربطها بفترة الرئيس

نظم الدستور المصري الحالى موقف الحكومة في حالة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 146   على أن: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

استقالة المحافظين 

ونظمت المادة ٢٥  من قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، تعيين واستقالة المحافظين، كالتالي:

 يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية.ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفة اليمين التالية:أقسم بالله العظيم أن أحافظ مختصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن احترم الدستور والقانون وأن أؤدى عملى بالذمة والصدق.

ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.

موعد تشكيل الحكومة الجديدة 

وحال قيام رئيس الجمهورية الجديد، بتشكيل حكومة جديدة، سيكون ذلك بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في أبريل المقبل.

المادة  140 من الدستور 

ونصت المادة رقم 140 المعدلة بالدستور، على: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

المادة 241 مكرر من الدستور

ونصت المادة 241 مكرر من الدستور على أن " تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018 ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية" وهي مادة انتقالية تخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بدأت مدته الرئاسية فى 2018. 

ومن خلال نصي المادتين 140 و241 مكرر، نجد أن موعد أداء اليمين مرتبط بموعد إعلان انتخاب وفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة وتوليه منصب الرئيس، بحيث يعد ذلك الموعد هو بداية فترة الست سنوات.

مدة الرئيس السيسي

ووفقا لذلك تنتهى مدة الرئيس السيسي في يوم 2 أبريل المقبل، نظرا لأن في 2 أبريل 2018، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.