الورقي
التعاون الدولي: 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية لدعم الموازنة في 4 سنوات
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، حصول قطاع دعم الموازنة على 3.9 مليار جنيه خلال آخر 4 سنوات من 2020 إلى 2023 من إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بقيمة 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي أمس تقريرها لعام 2023 تحت عنوان الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات خلال مؤتمر صحفي بحضور ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية مؤسسات التمويل الدولية.
وتوزعت تمويلات دعم الموازنة، وفق بيان الوزارة حول تقريرها السنوي، بواقع 1.06 مليار دولار خلال عام 2020، من بينها تمويل تنموي بقيمة 638 مليون دولار من صندوق النقد العربي لمشروع تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.
كما أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلًا بقيمة 171 مليون دولار في برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، واتفاقية أخرى بقيمة 254 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.
ويستهدف البرنامجان تعزيز الاستدامة بقطاع الكهرباء والتنافسية، وضمان إمدادات الطاقة وتعزيز التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحفيز النمو الأخضر، حسب البيان.
وفي 2021، وقعت وزارة التعاون الدولي على اتفاق تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، واتفاق آخر بقيمة 182 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة قطاع الصحة لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل.
ويعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين، حسب البيان.
وتعمل مصر على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي من المستهدف أن يشمل كافة المصريين بنظام تغطية تأمينية بحلول عام 2032.
إلى جانب ذلك، وفق بيان الوزارة حول تقريرها، أتاحت اليابان تمويلًا تنمويًا بقيمة 238 مليون دولار لمشروع تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم موازنة قطاع الكهرباء وتحفيز النمو الأخضر.
وفي عام 2022، حسب تقرير وزارة التعاون الدولي، بلغت التمويلات التنموية لدعم الموازنة نحو 1.58 مليار دولار، من بينها برنامج تمويل إطار سياسات التنمية الممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما.
ويهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة للتعافي في أعقاب جائحة كورونا مع التصدي لبعض التحديات الهيكلية طويلة الأمد التي أثرت على نموذج النمو الذي تقدمه مصر، وتتمثل أهداف تمويل سياسات التنمية هي بند (أ) تعزيز الاستدامة المالية الكلية، و(ب) تهيئة البيئة الداعمة لتنمية القطاع الخاص، و(ج) تعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة.
إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاق تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 90 مليون دولار لدعم برنامج النمو الأخضر في قطاع الكهرباء.
كما تم التوقيع على تمويلين تنمويين من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار، و271 مليون دولار على الترتيب، مشروع الاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي لمجابهة آثار جائحة كورونا وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
وفي عام 2023، بلغت إجمالي التمويلات لدعم الموازنة نحو 458 مليون دولار، من بينها 327 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل، من اليابان، و131 مليون دولار لدعم الموازنة من بنك التنمية الأفريقي.
وأظهر التقرير السنوي عن الضمانات التي أتاحها شركاء التنمية خلال العام الجاري لتعزيز قدرة الدولة على الوصول إلى الأسواق الدولية وطرح سندات الباندا فقد أتاح البنك الأفريقي للتنمية ضمانة بقيمة 345 مليون دولار.
كما أتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ضمانة بقيمة 3.6 مليار يوان صيني، ما ساهم في دعم قدرة الدولة على طرح سندات باندا في السوق الصينية بما يعادل 500 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء في العديد من القطاعات.
