الورقي
مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وذلك على هامش مشاركة الملا في مؤتمر التعدين الدولي الثالث، والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح الملا أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون الفني في مجال البحث وتبادل المعلومات الجيولوجية، والتدريب وتنمية المهارات بين الدولتين في مجالات البترول والتعدين، لا سيما أن الدولتين يفصلهما البحر الأحمر وبينهما مساحات تقارب تجعل الاستفادة من التنمية للطرفين.
وأضاف الملا أن هناك نجاحات في مصر على مستوى المناخ الاستثماري التعديني، من خلال إجراءات إصلاحية مهمة على المستويين التشريعي والمالي.
وأكد اهتمام الوزارة بتحقيق أعلى قيمة من التوسع في قطاع التعدين، في إطار استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين على المحاور كافة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، ودعم التحول الرقمي في أنشطة القطاع.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن هناك رغبةً من الدولتين لتعزيز وتطوير علاقات التعاون بينهما في مجال الثروة المعدنية، بما يدعم الإمكانات العلمية والفنية والاستشارية التي تسهم في تنمية الثروات المعدنية وحسن استغلالها بصورة أمثل في البلدين.
وأضاف أنه بموجب هذه المذكرة سيتاح للقطاع الخاص في البلدين الاستثمار في قطاع التعدين والتعرف على الفرص التعدينية المتاحة في كلا الدولتين، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة.
وشارك وزير البترول صباح اليوم في المائدة المستديرة الوزارية ضمن فعاليات اليوم للمؤتمر والتي تستمر حتى 11 يناير الجاري، لبحث تعزيز التعاون الدولي حول إنتاج المعادن الاستراتيجية، التي تدخل في تحول قطاع الطاقة إلى التقنية الحديثة، وتسليط الضوء على إمكانات المنطقة التعدينية الكبرى.
ويأتي ذلك من خلال النقاش وتبادل الأفكار والخبرات بين ممثلي الحكومات من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى والمنظمات الدولية في الأمم المتحدة والاتحادات التجارية، والأعمال لمنتجي المعادن، وكذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاستدامة والتنمية المجتمعية.
ويهدف هذا النقاش إلى وضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم، واستغلال إمكانات المنطقة الهائلة، بالإضافة إلى بناء القدرات وجعل صناعة المعادن محركًا رئيسيًا لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي عالميًا.
