الورقي
بالمستندات والأسماء والوقائع.. تفاصيل الاستيلاء على أموال برنامج «تكافل وكرامة»
بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة الفساد، خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها قضية فساد وزارة التموين الشهيرة التي هزت مصر، إلا أن أنشطة الفساد لم تنكمش، بل كل يوم تظهر على الساحة قضية فساد أخرى بلون مختلف وأبشع من سابقيها، حيث وصلت البشاعة أن طال الفساد برنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدي المشروط، الذي أطلقته وزارة التضامن تحت مظلة تطوير شبكة الأمان الاجتماعي وحماية الأسرة الفقيرة التي لا حول لها ولا قوة.
وبحسب المستندات التي -حصلت «النبأ» على نسخة منها-، فقد تعددت مظاهر وصور الفساد بشأن برنامج «تكافل وكرامة»، والتي من ضمنها ما تبيّن حول صرف مبالغ مالية لبعض الحالات بالزيادة عن قيمة المساعدة المقررة، كما تبيّن أن تلك المبالغ المدرجة بالزيادة يقوم بإدراجها بعض الموظفين بقسم دعم شبكات الأمان الاجتماعي بهدف صرفها لأنفسهم، حيث تبيّن أن موظف دعم الشبكات يقوم بإدراج مبالغ بالزيادة لبعض الحالات ثم يقوم بالتنسيق مع موظف الصرف بمكتب البريد وحجز بطاقات الصرف لتلك الحالات عنده، على أن يتم شهريًا صرف المعاش للحالات بينما يتم صرف الزيادة لموظف دعم الشبكات بالتراضي بينه وبين موظف الصرف بالبريد.
وأفادت المستندات، أن هناك خطابات من الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التضامن، مرسلة إلى مكتب وزيرة التضامن، تكشف عن نتائج الفحص للمخالفات التي تمت ببرنامج «تكافل وكرامة» بعدد من الوحدات التابعة لمديريات التضامن بالمحافظات، وذلك ردًا على كتاب مستشار وزيرة التضامن لبرنامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروع، بشأن الاستفسار عن تلك المخالفات المشار إليها.
وأوضحت المستندات، أن تقارير نتائج لجان الفحص أسفرت عن مخالفات كارثية ببرنامج «تكافل وكرامة» في بعض مديريات التضامن، مثل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، ففي ضوء المذكرة التي تم عرضها على مدير المديرية من قسم الضمان بالمديرية، وبناءً على خطاب رئيس الإدارة المركزية للحماية بشأن مراجعة المساعدات الضمانية التي تم صرفها للمواطنين على مستوى المديرية، تبين من خلال فحص عينة من الحالات التابعة لإدارة أبو تشت الاجتماعية، وجود مخالفات مالية تتعلق بإدراج مبالغ مالية لحالات ضمانية بالزيادة عن قيمة المساعدة.
ووفقًا للمستندات، فقد قامت لجنة الفحص بفحص بعض حالات تكافل وكرامة التابعة لإدارة أبو تشت الاجتماعي، وأسفرت النتائج عن إيداع مبالغ مالية لحالات ضمانية بالزيادة عن قيمة المساعدة المقررة في وحدة «السليمات الاجتماعية»، وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة دون وجه حق 233400 جنيه لعدد (17) مستفيدا.
وطبقًا للمستندات، فقد أسفرت نتائج الفحص -أيضًا- عن إيداع مبالغ مالية لحالات ضمانية بالزيادة عن قيمة المساعدة المقررة في وحدة «كوم يعقوب»، وبلغت المبالغ المنصرفة دون وجه حق في هذا الشأن نحو 79 ألف جنيه لعدد (4) مستفيدين.
وأكدت المستندات، أنه تبيّن من خلال الفحص ومن سؤال المواطنين الذين تم إدراج تلك المبالغ على بطاقات المساعدات الضمانية الخاصة بهم، أن بعض موظفي هيئة البريد المصري احتفظوا بالبطاقات الخاصة بهم واستولوا على ما بها من مبالغ، وهم: «محمد.م» وكيل مكتب بريد كوم يعقوب، و«محمد.ع» أحد موظفي مكتب بريد أبو تشت، و«أحمد.ب» أحد موظفي مكتب بريد النواهض، و«علي.أ» أحد موظفي مكتب بريد أبو تشت، و«أشرف. ش» أحد الموزعين بالهيئة.
وذكرت المستندات، أنه تبين أن هناك أحد موظفي إدارة التضامن الاجتماعي بأبو تشت الاجتماعية، يقوم بإدراج المبالغ المالية المشار إليها ببطاقات المساعدات الضمانية للمواطنين والتي صرفت دون وجه حق، ثم يقوم بالتواطؤ مع موظفي هيئة البريد بتسليم كل مواطن ممن تم إدراج مبالغ مالية إضافية إلى بطاقته مبلغ المساعدة المستحق فقط والاستيلاء على باقي المبلغ.
وتطرقت المستندات، إلى أن المخالفين عند علمهم بأن هناك لجنة تقوم بفحص الحالات المخالفة قاموا بتوزيع البطاقات على المواطنين والتنبيه عليهم بإفادة اللجنة بأنهم من قاموا بالصرف وليس موظفو البريد، كما قاموا بجمع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها والبالغ قيمتها 314400 ألف جنيه وتم إرسالها للمديرية والتي قامت بإيداع تلك المبالغ بالحساب المؤسسي للمديرية.
وأكدت المستندات، أنه تبين من خلال فحص اللجنة، أن بعض المراجعين بالإدارة له اسم مستخدم ورقم سري خاص به، والبعض الآخر ليس لديه اسم مستخدم ورقم سري، حيث يقومون باستخدام الاسم الخاص ببعض زملائهم، وليس من بينهم الاسم الخاص بالمذكور «ياسر.أ» أو المذكورة «عواطف.ع».
وقد تبين أن «وحدة السليمات الاجتماعية» ووحدة «كوم يعقوب الاجتماعية» كانت من اختصاص عمل المدعو «ياسر. أ»، وقد أخلى طرفه من الإدارة بالأمر الإداري، ورغم إخلاء طرفه من العمل بالإدارة، إلا أنه اتضح من الفحص استمرار استخدامه اسم المستخدم على ملف الأسرة الخاص به بحذف بعض قرارات زيادة المبالغ المقررة لعملاء الضمان الاجتماعي، والتي سبق وأن تم إدراج مبالغ إضافية لها دون وجه حق.
كما تبين أن المذكورة «عواطف. ع» تم إخلاء طرفها من إدارة أبو تشت الاجتماعية بالأمر الإداري، ورغم إخلاء طرف المذكورة من العمل بالإدارة، إلا أنه اتضح من الفحص استمرار استخدامها اسم المستخدم على ملف الأسرة الخاص بها بإضافة بعض قرارات زيادة المبالغ المقررة لعملاء الضمان الاجتماعي وحذف بعضها.
وتبيّن من خلال الفحص ارتباط اسمي المذكورين «ياسر. أ»، و«عواطف.ع» والتي تربطهما علاقة زواج، فيما يتعلق بقرارات إضافة مبالغ لعملاء الضمان دون وجه حق ثم إعادة حذفها بغرض طمث الحقائق وعدم رصد ما تم التلاعب به في تلك القرارات لتفادي المساءلة القانونية.
كما تبيّن أن قرارات زيادة المبالغ المقررة لعملاء الضمان الاجتماعي والتي تمت على الملف الإلكتروني للأسرة غير مسجلة بسجل البند وكذا سجل المساعدات الضمانية، مما يدل على تعمد إخفاء ما تم الاستيلاء عليه من مبالغ تم صرفها دون وجه حق.
كما تبيّن من فحص عينة عشوائية من المبالغ التي تم صرفها من قبل كل من المذكور «ياسر.أ» أو المذكورة «عواطف.ع» للمواطنة «آمال. م» دون وجه حق بموجب قرارات زيادة المساعدة الضمانية الشهرية، أن إجمالي المبالغ التي تم إدراجها للمذكورة دون وجه حق بلغت 150223 جنيها، وذلك بناءً على ما تم تقديمه من مسئولي البرنامج بديوان عام الوزارة من صورة قاعدة البيانات الواردة بالقرارات بالزيادة.
كما تبيّن أن إجمالي المبالغ التي تم إقرارها للمواطنين من المذكورين بالمخالفة بلغت قيمتها مبلغ 1223805 جنيهات، وذلك بناءً على ما تم تقديمه من مسئولي البرنامج بديوان عام الوزارة من صورة قاعدة البيانات الواردة بالقرارات بالزيادة.
كما تبيّن قيام رئيس قسم الضمان بإدارة أبو تشت الاجتماعية بإدراج قرارات بإضافة مبالغ دون وجه حق لبعض المستفيدين وقيامه بحذف تلك القرارات من على الملف الإلكتروني للأسرة حتى لا يتم عمل تتبع لما تم صرفه وما إذا كانت تلك الحالات تستحق الزيادة بتلك المبالغ من عدمه، هذا بالإضافة إلى أنه هو المنوط به مراجعة كافة قرارات الزيادة ومراجعة التتبعات الواردة من الوحدات وبناءً على ما تم مراجعته يتم تسجيل الزيادات على الحاسب الآلي.
