الورقي
وقف تسعير الذهب في مصر للمرة الثانية خلال شهر يناير
أعلن عدد من المنصات الإلكترونية لبيع وتداول الذهب، اليوم الأربعاء وقف تسعير الذهب للمرة الثانية خلال يناير نتيجة المضاربات في المعدن الأصفر بعد وصول عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4000 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء.
وقررت شركة بي تي سي، لتجارة وتداول سبائك الذهب، وقف تسعير منذ أيام نظرًا لعدم استقرار السوق.
كما أوقفت مؤسسة جولد بيليون البحثية العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، تسعير الذهب من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاص بها.
الأزمة الحالية أعنف وأقوى
وأوقفت منصة أي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، نشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء< ذلك للمرة الثانية خلال شهر يناير الجاري.
ونشرت المنصة منشور عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قد تم وقف إعلان أسعار الذهب لحين انضباط الأسعار بالسوق.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت في تصريحات سابقة، إن الأزمة الحالية تعد من أعنف وأقوى الأزمات التي يتعرض لها سوق الذهب، بفعل توقف حركة البيع والشراء لأجل غير مسمى.
وأوضح، أن تراكم المشاكل دون وضع حلول جذرية لها، لافتًا إلى أن التراخي في التعامل مع الأزمة، هو الذي دفع السوق لواحدة من أكبر الأزمات في تاريخه، نتيجة التعتيم المتعمد.
وأشار إمبابي، أن بعض كبار تجار الذهب الخام استغلوا آلية العرض والطلب، للتلاعب في الأسعار، دون إصدار بيانات حقيقة تكشف حجم المخزون المحلي من الذهب الخام، لا سيما بعد وقف الاستيراد، مثلما تفعل البنوك الآن وتعلن عن حجم أموال الموعين في الشهادات.
وأضاف، أن الدفاع عن هذه الممارسات الخاطئة، خلال الفترات الماضية، أدى لتكرارها، وبصورة فجة، فمن أمن عقوبة جريمته، كرر فعلها، إلى أن كانت وقعت الكارثة التي حذرنا منها، وت غلق سوق الذهب، ووقف التعاملات، وتعطيل مصالح التجار والمواطنين.
وأوضح، أن تأثير تداعيات أزمة غلق السوق ووقف التعاملات، كبيرة على قطاع يضم آلاف من العمالة غير المنتظمة، بالورش والمنشآت الصغيرة، والتي تتقاضى رواتبها بصورة أسبوعية، ما يعمل على الإضرار بآلاف الأسر في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.
وأضاف، أن وقف سوق الذهب يمثل أيضًا إهدارًا لقطاع اقتصادي كبير، يسهم في تعظيم المشروعات الاقتصادية، ويعظم موارد الدولة، في ظل السعي لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز حجم صادرات مصر من المشغولات الذهبية، في إطار خطة الدولة للوصول بحجم الصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويًا.
ولفت، إلى أن وقف التعاملات سيؤدي بالتبعية لتقليص حجم الصادرات، ويعيق الشركات المحلية من التعاقد مع مماثلين بالأسواق الخارجية، بفعل الدعاية السلبية، للتلاعب في الأسعار بالسوق المحلي.
وأكد، ضرورة تكاتف الجميع آلان، للخروج من الأزمة الحالية، وإعلاء مصلحة السوق والحفاظ على مقدرات الوطن، ومعاقبة المخالفين.
