بالأرقام قبل وبعد التعويم..
5 أسباب وراء ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق رغم انخفاض الدولار
بالرغم من إعلان الحكومة انخفاض بعض السلع بالأسواق؛ نتيجة تراجع سعر الدولار ليصل إلى 48 جنيهًا بدلًا من 73 جنيهًا بعد قرار تحرير سعر الصرف، إلا أنه لا يزال هناك حالة من غضب لدى المواطنين بسبب استمرار ارتفاع سلع أخرى ولعل أبرزها منتجات الألبان والشاي والمشروبات الغازية والعصائر واللحوم والدواجن والسيارات والأدوية.
وعلق نشطاء التواصل الاجتماعي على تصريحات الحكومة بانخفاض الأسعار، قائلين: «أسعار كل سلعة زادت من 3 جنيهات إلى 20 و30 جنيهًا، الألبان بقت 50 و52 بدلًا من 48، والجبن زاد فالكيلو 20 جنيهًا واللحوم وصلت إلى 475 داخل العروض وخارجها أسعار خرافية، والعصائر، والمشروبات أصبحت الضعف، والزيوت ارتفعت مرة أخرى، والأسعار متعلقة بجانب السلع على الرف شيء وعلى الكاشير شيء آخر».
وقال آخرون تعليقًا على انخفاض أسعار الزيوت 36%: «سعر لتر الزيت الذي كان سعره منذ عام 20 جنيهًا بعد وصوله 65 جنيها أصبح هذا انخفاض!.. نحن لا نشعر بأي انخفاض».
وأضاف البعض: «شويبس يوسفندى 1 لتر كانت بـ17 جنيهًا قبل التعويم، ولما كان الدولار بـ70 جنيهًا، والآن بعد وصوله إلى 47 و48 جنيهًا، سعرها وصل إلى 30 جنيهًا.. وأي سلعة يتم الإعلان عن انخفاضها ترتفع مرة أخرى».
جاء ذلك في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه الحكومة مبادرة خفض أسعار السلع بقيمة تصل إلى 25%، عقب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، الذين يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
ومن ناحيتها، ترصد جريدة «النبأ»، في السطور التالية أسعار السلع في جميع الأسواق سواء التي انخفضت أو ارتفعت أسعارها بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
أسعار السلع الغذائية
وشهدت أسعار الألبان في السوق بعد التعويم ارتفاعات كبيرة ليصل سعر اللتر إلى 38 و40 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا، خلال شهر فبراير الماضي، بينما الجبنة البيضاء سجلت سعر 180 جنيهًا مقابل 140 جنيها قبل التعويم.
كما ارتفعت أسعار الشاي بعد تحرير سعر الصرف، حيث سجل سعر 40 جراما 14 جنيهًا بدلًا من 9 جنيهات، وسعر 250 جراما بلغ 77 جنيهًا مقابل 50 جنيهًا في السابق.
فيما انخفضت أسعار الأرز إلى 33 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا قبل التعويم، كما وصل سعر الفول إلى 58 جنيهًا بدلًا من 63 جنيهًا، والدقيق سجل سعر 28 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا، والمكرونة سعر 29 جنيهًا بدلًا من 32 جنيهًا، والعدس 64 جنيهًا سعر بدلًا من 75 جنيهًا.
بينما وصل سعر الزيت اللتر عباد الشمس إلى 90 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه قبل التعويم، والمسلي الصناعي سجلت 95 جنيهًا بدلًا من 105 جنيهات، والسكر سجل 36 جنيهًا بدلًا من 44 جنيهًا.
أسعار اللحوم والدواجن والبيض والسمك
كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن والبيض والسمك، ارتفاعًا في الأسواق بعد التعويم، حيث سجل كيلو اللحم الطازجة سعر 450 جنيهًا بدلًا من 386 جنيهًا، فيما انخفض السمك البلطي ليصل إلى 72 جنيهًا بدلًا 84 جنيهًا.
كما ارتفع سعر كيلو الفراخ الطازجة، ليصل إلى 130 جنيهًا بدلًا من 110 جنيهات، بينما وصل سعر كرتونة البيض إلى 160 جنيهًا بدلًا من 145 جنيهًا.
أسعار الحديد والأسمنت والنحاس والألومنيوم والخشب
أما على صعيد الحديد والأسمنت والخشب، فشهدت انخفاضات كبيرة في الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، حيث انخفض سعر الخشب الزان الأفضل جودة والأكثر انتشارًا إلى 17 ألف جنيه للطن بدلًا من 36 ألف جنيه.
بينما وصل سعر طن الحديد الاستثماري، إلى 42 ألف جنيه، بدلًا من 51 ألف جنيه، وسعر طن حديد عز، سجل 42 ألف جنيه بدلًا من 52 ألف جنيه، كما انخفض سعر الأسمنت الرمادي، من 2300 جنيهًا إلى 2150 جنيهًا.
فيما ارتفعت أسعار النحاس والألومنيوم بعد التعويم، حيث سجل سعر النحاس 478 ألف جنيه للطن بدلًا من 280 ألف جنيه بينما وصل الألومنيوم إلى سعر السلك 115 ألف جنيه للطن بدلًا من 100 ألف جنيه.
أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية
وحدثت موجة من الانخفاضات المتتالية في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بنسبة تصل إلى 30%، مع توقعات استمرار التراجع، خلال الأيام المقبلة.
وانخفضت أسعار الثلاجات لتبدأ من 13 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه قبل التعويم، بينما أسعار البوتاجازات تبدأ من 10 آلاف جنيه بدلًا من 13 ألف جنيه في السابق، أما أسعار الغسالات الأوتوماتيك فتبدأ من 20 ألف جنيه بدلًا من 23 ألف جنيه، والميكروويف من 4 آلاف جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه، وأسعار الشاشات الـ43 بوصة الأكثر مبيعًا وصلت إلى 12 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
كما تراجعت أسعار الأدوات المنزلية بعد تعويم الجنيه، لتبدأ سعر الحلة الإيطالي من 3 آلاف جنيه بدلًا 6 آلاف جنيه، بينما طقم الحلل الاستانلس 7 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، وطاسة الإيطالي تبدأ من ألف جنيه بدلًا ألفين جنيه، أما بالنسبة للرفايع فتبدأ من 1000 جنيه.
أسعار الموبايلات
وشهدت أسعار هواتف المحمول، انخفاضات في الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، حيث الموبايلات ذات الفئات الاقتصادية تبدأ من 6000 آلاف جنيه، بدلًا من 8 آلاف جنيه.
أما بالنسبة للموبايلات ذات الفئات المتوسطة، فتبدأ من 15 ألف جنيه، بدلًا من 17 ألف جنيه، والفئات الأعلي تبدأ من 20 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه.
أسعار السيارات
وتسبب تحرير سعر الصرف في «حملة» تراجعات في أسعار عدد من السيارات لتتخطى نسبة الانخفاض حاجز النصف مليون جنيه مثلما حدث مع أسعار السيارة بيجو 408 موديل 2024 لتبدأ الفئة الأولى من أقل طرازتها بسعر 2 مليون و210 آلاف جنيه بدلًا من 2 مليون و710 آلاف جنيه.
وبالنسبة للفئات الاقتصادية والأكثر مبيعًا انخفضت أسعار سيارات شيري بين 100 و365 ألف جنيه، خلال الشهر الماضي؛ لبتدأ سيارة شيري أريزو 5 بسعر 570 ألف جنيه، وصلت أسعار سيارات سوزوكي فرونكس 2024 فئة GL 1 Tone قيمة مليون و350 ألف بدلا من مليون و550 ألف جنيه، وسجل سعر سيارات سوزوكي فرونكس 2024 فئة GL 2 Tone نحو مليون و400 ألف بدلا من مليون و600 ألف جنيه.
كما وصل سعر سيارة سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك «ADVANCED» نحو مليون و950 ألف جنيه، بتراجع 265 ألف جنيه، وسجل سعر سيارة سيتروين C5 إير كروس 2024 أتوماتيك «SHINE» نحو 2 مليون و60 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 500 ألف جنيه، وانخفضت أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة بقيمة تصل إلى 170 ألف جنيه مسجلة سعر 689 ألف جنيه.
ولكن سرعان ما ارتفعت بعض الفئات من السيارات بسبب ارتفاع الدولار الجمركي من 31 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، على السيارات الأوروبية هو يمثل 10% إلى 12% من سعر السيارة.
وتأثرت، خلال الفترة الماضية، السيارات الأوروبية ذات المحرك سعة 2000 سي سي، لا سيما أنها تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ورسم جدول 15%، ورسم تنمية 5%.
أما بالنسبة للسيارات الكورية واليابانية والصينية، شهدت انخفاضًا بنسبة 30% وبعد ارتفاع الرسوم الجمركية عليها بنسبة 25%؛ أدى إلى صعودها مجددا بنسبة 25% بسبب زيادة الجمارك.
انخفاض الأسعار قريبًا
وحول عدم استقرار أسعار السلع وارتفاع بعضها، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إن هناك 5 أسباب لارتفاع أسعار السلع الفترة الحالية، ويأتي السبب الأول دورة رأس العمل والتي تستوجب أن يمر على فترة استيراد السلع مدة لا تقل عن 3 أشهر، متابعًا: «التاجر كان يستورد السلع بقيمة عالية للدولاربـ70 جنيهًا خلال شهر مارس الماضي، وليس بقيمة السعر الحالي وعليه يظهر ارتفاعات حالية في الأسعار».
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»: «أما بالنسبة للسبب الثاني وهو يخص السلع التي كان يتم توفير لها دولار بالسعر الرسمي للبنك قبل التعويم وهو 31 جنيهًا، مثل السلع الأساسية والأدوية والتي يتم استيراد 90% من موادها الخام ومستلزمات الإنتاج ومع ارتفاع الدولار ليصل إلى 48 جنيهًا في البنك، ترتفع هذه السلع بشكل تدريجي، بجانب زيادة أسعار البنزين وهو الأمر الذي أدى إلى عدم إحساس المواطن بالانخفاض».
وأشار «عامر»، إلى أن السبب الثالث هو الأسعار العالمية فهناك بعض السلع يؤثر فيها الأسعار العالمية مثل النحاس والألومنيوم والذهب، أما السبب الرابع الدولار الجمركي والذي تسبب في ارتفاع بعض السلع مثل السيارات بعدما وصل إلى 48 جنيهًا بدلًا من 31 جنيهًا.
وأكد أن السبب الخامس والأخير هو جشع وحجج التجار لرفع الأسعار، وهو مسئولية جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية في تشديد الرقابة على الأسواق، والاطلاع على الفاتورة الإلكترونية ووضع حد لزيادة الأسعار دون مبرر.
وحول وضع السوق الفترة المقبلة، أكد أن أسعار السلع ستستمر في الانخفاض بالتأكيد مع تراجع الدولار في البنوك، قائلًا: «من المتوقع ثبات سعر الدولار لدى 47 أو 50 جنيهًا، ولكن في حالة زيادة الاستثمارات الفترة المقبلة سينخفض الدولار إلى 35 أو 40 جنيهًا».