سمر تطلب حبس زوجها بمحكمة الأسرة: «بيصرف فلوسه على الستات وإحنا بنشحت»

«سنتين رافض يصرف فيهم عليا وبنته، وعليه 200 ألف جنيه، ولما واجهته قالي إني ناشز عشان يستولى على حقوقي الشرعية، بيصرف فلوسه ع الستات وإحنا بنشحت»، هكذا بررت الزوجة "سمر. ط" لحبس زوجها أمام محكمة الأسرة، مؤكدة تخلفه عن سداد مصروفات علاج طفلتها طوال عاميت، لتتراكم عليه المصروفات لتصل إلى 200 ألف جنيه.

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بأن زوجها هجرها واستولى على حقوقها من نفقات ومنقولات، رغم يسار حالته المادية، ولكنه تعنت وامتنع عن سداد نفقات طفلته، لتضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بينهما بشكل ودي، وبسبب رفضه تحمل المسئولية، 
« بقيت بجوع أنا وبنتي عشان نوفر قرشين للعلاج، وهو معاه فلوس، بس رافض يصرف على بنته عشان المشاكل اللي بينا، ومش قادره أفهم البنت ذنبها إيه».

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بأنه رغم صدور أحكام قضائية لصالحها، إلا أن زوجها تهرب من السداد، الأمر الذي دفعها للمطالبة بمعاقبته بالحبس على إهماله في حق طفلته وتراكم الديون عليها، وإلحاقه الأذي بهما، لتثبت قيامه بتبديد أمواله على علاقاته الغير شرعية في الوقت الذي يتركهما فيه لتسول النفقات.

لذا قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوى حبس ضد زوجها بعد تقديم المستندات التي تثبت إدانته.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.