بعد 16 سنة جواز.. شيماء تطالب بزيادة النفقة داخل محكمة الأسرة

«بعد 16 سنة جواز استحملت فيهم عيشته اتجوز عليا، فمن حق عيالي يعيشوا»، كلمات قاسية وقفت بها الزوجة "شيماء. ج" أمام محكمة الأسرة تطالب بزيادة نفقتها وأطفالها من زوجها، موجهة إليه الاتهام بالتخلف عن سداد نفقات أطفاله رغم يسر حالته المادية، لتطالب بالزيادة للضعف وسداد 38 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها عليها وتركها بعد 16 عام من الزواج، فصبرت للعيش معه من أجل أطفالها حتي يعيشوا في مستوي اجتماعي لائق، ولكنه تخلف عن سداد حقوقهم بعد أشهر من زواجه، ولم يعدل بينها وزوجته الأخري ليسدد لها مئات الآلاف ويحرمني من النفقات،  «أنا. صبرت على العيشة معاه عشان عيالي يعيشوا حياة أفضل، لكن مراته بتاخد كل فلوسه وأنا وعيالي بنشحت فلوسنا».

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، أن زوجها ميسور الحال، ويمتلك تجاره تدر له مئات الآلاف من الجنيهات، ولكنه يتعنت معها لإذلالها، وامتنع عن رعاية أطفاله وتخلف عن تحمل المسئولية، والتهرب من سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وفي تعليق لعبد الرحمن مسعود، المحامي بمحاكم الأسرة، بأن الزوجة تقدمت بمستندات للمحكمة لإثبات حقيقة دخله بعد تحايله للتهرب من السداد، الأمر الذي دفعها لملاحقته بدعوي حبس واتهمته بالتخلي عن المسئولية، بعد أن باع عشرتها وغدر بها،  وتفنن في التحايل لإلحاق الأذي المادي والمعنوي بها.

وتابع مسعود، بأن المادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم.