الورقي
أحكام قضائية تُدين المتهمين: فساد مالي وإداري بمدرسة الإرشاد التجريبية بكوم حمادة بالبحيرة
أحكام قضائية تُدين المتهمين: فساد مالي وإداري بمدرسة الإرشاد التجريبية بكوم حمادة بالبحيرة
مدرسة الإرشاد بمحافظة البحيرة تواجه اتهامات خطيرة بالفساد المالي والإدارى
تعرضت مدرسة الإرشاد التجريبية التابعة للإدارة التعليمية بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، لموجة من الفضائح والاتهامات الخطيرة بالفساد المالي والإداري، مما أثار استياء أولياء الأمور وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها.
وتعد أبرز الاتهامات بالقضية رفض المدرسة مواصلة تسجيل بعض التلاميذ، وتزوير مستندات من قبل إدارة المدرسة، ورشوة مدير المدرسة "هارب حاليا" للحصول على أموال من أولياء الأمور، وعشوائية الإدارة في عهد مدير الإدارة التعليمية، واستغلال رئيس مجلس الأمناء لمنصبه للدعاية الانتخابية.
وتعود تفاصيل القضية حين رفضت المدرسة مواصلة تسجيل عدد من الطلاب للعام اللاحق، حيث تم رفض استمرار قيد عدد من الطلاب بعد دخولهم المدرسة ودفع المصروفات، مما دفع ذويهم للجوء إلى القضاء، وحصل بعضهم على أحكام قضائية تنص على استمرار التحاقهم بقيد المدرسة.
بالإضافة إلى ذلك، اتُهمت إدارة المدرسة، بما في ذلك مدير التجربيات، بتزوير مستندات لتعزيز موقفهم في هذه القضية، واتهامات بالرشوة لمدير المدرسة، بالحصول على مبالغ مالية من أولياء الأمور دون وجه حق، بناء على تعليمات مدير الإدارة ورئيس مجلس الأمناء.
وتضرر أولياء الأمور بالمدرسة من عشوائية الإدارة، إذ يدير مدير الإدارة التعليمية بكوم حمادة المدرسة «على هواه وحسب مزاجه»، ما أدى إلى تفاقم الفوضى والفساد، كما يتم استغلال المنصب من قبل رئيس مجلس الأمناء، رغم عدم وجود أطفال له في المدرسة، من خلال استغلال منصبه للدعاية الانتخابية في محاولة الاستعداد للترشح لمجلس النواب القادم للحصول على الحصانة البرلمانية.
وطالب أولياء أمور والعديد من المواطنين في كوم حمادة بتدخل الجهات التنفيذية والرقابية للتحقيق في هذه الاتهامات ومحاسبة المسؤولين عنها بمن فيهم مدير الإدارة التعليمية ورئيس مجلس الأمناء والمدير الهارب، ومحاسبتهم بشكل رادع، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
جدير بالذكر أن هذه القضية تسلط الضوء على ظاهرة الفساد المتفشي في بعض المدارس المصرية، حيث يعد التعليم ركيزة أساسية لأي مجتمع، ويجب أن يكون القائمون عليه قدوة حسنة للطلاب، ناهيك عن ضرورة التزامهم بأعلى معايير النزاهة والمسؤولية، وإن سلوكيات مثل التزوير والرشوة وجمع المال بطرق غير مشروعة تُقوض ثقة المجتمع في المؤسسات التعليمية، وتُهدد بتشويه صورة المعلم والتربوي.
