الورقي
المؤبد عقوبة قاتل شقيقته لسوء سلوكها بالفيوم.. ما القصة؟
قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة اليوم السبت بمعاقبة المتهم "صادق ط.ص" بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل شقيقته لشكه في سلوكها، جميعهم مقيمون ناحية قرية سيلا بمركز الفيوم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وكيل نيابه طارق عياط وأسامه طارق وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني.
بداية تفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بوصول فتاة تدعى "ر. ط"، ومقيمة بقرية سيلا بدائرة المركز إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، جثة هامدة، بها آثار خنق.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، إلى المكان وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 30 عاما، وتبين أن شقيقها وراء إرتكاب لشكه في سلوكها.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من المتهم واعترف بارتكاب الواقعة لسوء سلوكها، وأقر بتعديه عليها بالخنق وشنقها، وأضاف بأنها قاومته حال تعديه عليها فأُصيب بسحجات متفرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة القتل وفقًا للقانون
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
