بعد 5 سنين عرفي.. مي تطالب بإثبات نسب طفلتها داخل محكمة الأسرة

«5 سنين موافقة على جوازي منه عرفي، وفي النهاية رفض يصرف على بنتي وفضحني وشهر بسمعتي، ولما حاولت أحل معاه مشاكلنا ودي رفض»، كلمات قاسية ألقتها الزوجة "مي. ع" أمام هيئة محكمة الأسرة، مطالبة بإثبات نسب طفلتها ونفقتها، بعد زواجها منه عرفيا طوال 5 سنوات، ورفضه إعلان الزواج منها.

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها تزوجت طوال 5 سنوات عرفيا، وبعد أن حملت بطفلة منه طلقها ورفض الاعتراف بنسبها، واستولي على المصوغات والمنقولات، وطردها بالقوة من مسكن الحضانة، مما دفعها لملاحقته ببلاغ لإثبات الواقعة، «5 سنين عايشة في عذاب العرفي، مستحملة نظرة الناس ليا، عندي بنت خايفة عليها لما تكبر بعد مارفض الاعتراف بنسبها وطردني من بيتي وشقتي».

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها قدمت شهود والمستندات لإثبات ما ارتكبه في حقها من جرائم، وعنفه ضدها، وتعرضه للضرب على يديها، وإنكاره علاقتهما، وملاحقته لها بالسب والقذف إذا لم تتنازل عن الدعوى ضده، فضلا عن اكتشاف خداعه لها وتحايله عليها طوال تلك السنوات ورفضه إعلان زواجهما.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانونًا لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة 1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.