العثور على جثة شخص في ظروف غامضة داخل شقة بالهرم
عثر على جثة شخص في ظروف غامضة، داخل شقة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
العثور على جثة شخص داخل شقة بالهرم
تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الهرم، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الهرم.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشرف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
ومن جانبه وجه اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.