تفاصيل نهب أموال شركة الحديد والصلب المصرية بمعرفة مسئولين مرموقين

قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة كل من رئيس قسم حسابات الشيكات ومدير إدارة التمويل بشركة الحديد والصلب المصرية لمحكمة جنايات القاهرة، لقيامهما بصفتهما موظفين عموميين بتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة جهة عملهما، بأن سهلا لآخرين الاستيلاء على مبالغ مالية تتعدى الثلاثة ملايين جنيه المملوكين للشركة جهة عملهما، وكان ذلك حيلة عن طريق اعداد الثانى مستندات صرف أربعة عشر شيكا بنكيا لصالح الآخرين، دون وجود علاقة عمل أو تجارة تربطهما بالشركة، وحرر بناء عليها الأول بيانات الشيكات بإجمالي المبلغ، فتمكن باقي المتهمون من صرف قيمتها خصمًا من حساب الشركة لدى البنك الأهلي المصري، وحصلوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.

شركة الحديد والصلب

ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، بأنهما فى ذات الزمان والمكان ارتكبا موظفى شركة الحديد والصلب المصرية، تزويرا فى إحدى الشركات المساهمة التى تساهم فيها الدولة بنصيب، وهى مذكرات واذون صرف المبالغ موضوع الإتهام السابق والشيكات البنكية الصادرة عن شركة الحديد والصلب المصرية حال كونهما المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أعد الثاني مستندات صرف الشيكات مثبتا بها على خلاف الحقيقة أداء المتهمين أعمالًا لصالح الشركة جهة عمله، وحرر الأول بناءً عليها زورًا بيانات الشيكات الصادرة لصالح الأخيرين واستعمالها، فيما زورت من أجله بأن سلم الأول تلك الشيكات للمتهمين، بقصد إعمال أثارها والاحتجاج بها لدى موظفي البنك المختصين، فتمكنوا بذلك من صرف قيمتها.

نيابة الأموال العامة

وجهت كذلك نيابة الأموال العامة العليا لخمس متهمين آخرين تهم الاشتراك بطريقى الإتفاق والمساعدة مع موظفى شركة الحديد والصلب المصرية فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بأن امدوهما ببياناتهم الشخصية، فتمكن الثاني من إعداد مستندات صرف الشيكات البنكية، وحرر الأول تلك الشيكات بناءً عليها، وسلمهم إياها، فتمكنوا بذلك من صرف قيمتها خصمًا من حساب الشركة جهة عمل الأول والثاني لدى البنك الاهلي المصري دون حق فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.