تسهيلًا للمواطنين.. محافظ الأقصر يتابع مستجدات تلقي طلبات تصالح مخالفات البناء

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعا بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، لبحث مستجدات الموقف التنفيذى لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة المصرية.

واستعراض محافظ الأقصر، آخر المستجدات للموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي محافظة الأقصر، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها في محافظة الأقصر.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة، أن ملف التصالح علي مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والحكومة أهمية خلال تلك الفترة خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد، مشيرًا إلي ضرورة تضافر كافة الجهود بالمحافظة للعمل علي تذليل أي عقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة وذلك لتحقيق أعلي معدلات الإنجاز تيسيرًا على المواطنين.

ووجه محافظ الأقصر، قيادات المحافظة لبحث استفسارات المواطنين والرد على تساؤلاتهم بعد تطبيق القانون، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

وأشار عمارة، إلى أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين الراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وشدد المحافظ على ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية فى مراجعة وإنهاء ملفات التصالح، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مع سرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعها على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء فى مهام عملها، مشددًا على ضرورة التأكد من استيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبَل الوحدات المحلية

وحضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء ووحدة المتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والتخطيط العمراني.