الورقي
«الصحفيين» ترحب بتوجيهات الرئيس حول الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته
رحبت نقابة الصحفيين بالتوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم الأربعاء من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، والعدالة الجنائية للحكومة.
تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي
وثمنت النقابة، التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمَن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وأكدت النقابة أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني.
وتؤكد النقابة أن مجرد تطبيق القانون الحالي بنصوصه سيؤدي لخروج 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون الحالي.
وشدد النقابة على أن التطور الإيجابي في هذا الملف يستدعي الانتباه لإجراءات الحبس وظروف الحبس والزيارات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، حتى يتم تفعيل توصيات لجان الحوار الوطني.
ولفتت النقابة إلى ضرورة وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع، والأدلة المقدمة في القضية التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم صحفيون تمت إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.
وتكرر النقابة مطالبها بتطبيق نصوص القانون الحالي على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، فتطبيق نصوص القانون الحالي سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، وفي مقدمتهم 16 صحفيًا لإنقاذهم من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطى.
وتشدد النقابة على ضرورة إنهاء هذا الملف الموجع، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن بالإفراج عن كل سجناء الرأي، ووضع آلية لفتح المجال العام لكل الآراء في وطن يتسع للجميع.
