الورقي
وزير العمل يقرر إغلاق 8 شركات إلحاق العمالة بالخارج
أكد محمد جبران وزير العمل، أن صدور قانون العمل تأخر كثيرا، وكان من المفترض أن يصدر خلال الفترات الماضية، لافتًا إلى أنّه في القريب العاجل، سيتم تشكيل لجان التنسيق بين الوزارات المختلفة، للانتهاء إلى تصور واقعي وواضح وحاسم للقانون؛ لطرحه للحوار المجتمعي بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها اليوم، وزير العمل مع محرري الصحف والمواقع الإلكترونية المختصين بشؤون العمل والعمال.
اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل صدور قانون العمل الجديد
وأوضح الوزير، أن الهدف من التمهل واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل صدور قانون العمل الجديد، هو أن يكون قانونا صالحا لمدة 40 عاما، يخدم طرفي الإنتاج، ويحقق المعادلة الصعبة والازلية، بين العامل وصاحب العمل، يستهدف تحقيق العدالة والتوازن، بين الطرفين لا أن ينتصر طرف على الآخر، لأن ذلك يصب في النهاية، في صالح الإنتاج القومي، موضحًا أن الاهتمام بالعمالة المصرية في الخارج، ليس له حدود لدينا، لافتا إلى حقوقهم محفوظة برعاية الوزارة المستمرة لهم.
وأشار إلى أن الوزارة تضرب بيد من حديد على شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج، مؤكدًا أنه قرر إغلاق 8 شركات خالفت لوائح قانون العمل، وذلك فيما يتعلق بتسفير العمال للخارج، موضحًا أنه لن يتهاون في اتخاذ العقوبات الصارمة ضد أي شركة تقع في المخالفات، أو تتعمد ضياع حقوق العمالة المسافرة للخارج.
