الحكومة والنواب يرفضون مقترح جواز استرسال المتهم أو دفاعه في المرافعات
شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية رفض مقترح المحامين بحذف جواز منع المتهم أو محاميه من تكرار الأقوال في المرافعة والخروج عن موضوع الدعوى.
جاء ذلك خلال اجتماع تشريعية النواب المنعقد حيث طالب ممثل نقابة المحامين بحذف النص الذي يجيز للمحكمة منع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله، فيما طالب النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود بالإبقاء على النص مع إضافة عبارة "بعد التنبيه عليه".
الحكومة والنواب يرفضون مقترح المحامين بحذف جواز منع المتهم أو محاميه من تكرار الأقوال في المرافعة
ولاقي المقترح رفضا قاطعا من الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى وأغلبية نواب اللجنة التشريعية خاصة وأن هذا النص موجود فى القانون القائم وحذفه سيحدث مشاكل كبيرة من الناحية العملية.
واستشهد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية بالنص الموجود في لائحة النواب الذي يلزم النائب بعدم تكرار أقواله، كما تمسك ممثل مجلس القضاء الأعلى بالنص كما ورد من اللجنة الفرعية مؤكدًا أن الواقع العملي يلزم ذلك وأن هذا النص موجود من قبل والإبقاء عليه يحقق حسن سير الدعاوى ويحقق مصلحة المتقاضين، مطالبا الجميع بعدم المزايدة على حساب انتظام المحاكمة.
وبعد مناقشات واسعة وافقت اللجنة التشريعية على النص كما ورد من اللجنة الفرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو 245 مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية؛ استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.