الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«النبأ»: مصر لا يوجد بها معتقل واحد.. ومراكز الإصلاح الحالية ليست سجونًا

في إطار الاهتمام البالغ بملف الشباب ودوره في بناء المجتمع، التقت «النبأ» الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليلقي الضوء على الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب المصري.

وتطرق رئيس مجلس الشباب المصري، خلال حواره لـ«النبأ»، إلى ملف الهجرة، وكذلك طرق تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل لتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، كما تحدث عن بعض الاتهامات المتعلقة بوجود معتقلين في مصر والرد عليه، بالإضافة إلى إبداء الرأي حول الحبس الاحتياطي.. وإلى نص الحوار:

- في ظل الضغوط الاقتصادية، هل الشباب قادر على التحمل والاستمرار؟

بصراحة، لا أحد يستطيع أن ينكر أننا نمر بأزمة اقتصادية خانقة، العالم كله اليوم يواجه مجموعة من الكوارث، بدأت بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة، وقبلها حرب السودان، وعدم الاستقرار الإقليمي الموجود في المنطقة، إلى جانب أن هناك أزمة عالمية في الطاقة والغذاء والمناخ، كل هذه الأزمات تؤثر على العالم بشكل كامل، فهناك دول قادرة على التحمل لكنها تعاني وهي الدول التي كان لديها احتياطي يسمح لها بمجابهة هذه الأزمات، وهناك دول مثلنا حالتها تعتمد على الله كلما تحاول القيام تتلقى ضربة وتتعثر أكثر.

المصدر الأساسي الأول للعملة الأجنبية للدولة المصرية، هو تحويلات المصريين بالخارج، لدينا نحو 13 مليون عامل مصري في الخارج، هؤلاء كانوا يحولون ما يقرب من 39 مليار دولار سنويًا، لكن بسبب الأزمات الحالية وأزمة الوظائف التي يواجهها قطاع كبير من المهاجرين في الخارج، خاصة أزمة ليبيا التي كانت تستوعب وحدها  5 ملايين مصري، عاد هؤلاء إلى مصر،  كما أنه بعد انتشار مصطلحات مثل السعودة والتكويت في دول الخليج أصبح السوق الخليجي مشبعًا وأصبحت فرص المصريين أقل، فكل هذه الأمور أدت إلى قلة المصدر الأول للدخل بالعملة الأجنبية.

كما أن السياحة التي تعد من مصادر العملات الأجنبية في مصر تأثرت كذلك بشكل كبير، فمن يأتي اليوم  للسياحة في بلد يقع في إقليم جغرافي مليء بالاضطرابات؟ لدينا حرب في غزة، حرب في السودان، حرب في ليبيا، وأزمات قائمة، كما أن أكبر جاليتين كانوا يأتون كسياح هم الروس والأوكران، والاثنان في حالة حرب، هل سيتركون الحرب ويأتون إلى هنا؟

كل هذه الأمور وغيرها تؤثر على التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية، وشبابنا، الله يكون في عونهم، يحاولون اليوم أن يكونوا موجودين، الشاب يحاول أن يوفر لنفسه مصدر دخل وأن يطور من نفسه بشكل كامل ليتمكن من التعايش، وأعتقد أننا بدأنا في تجاوز الأزمة.

- كيف ترى مطالبات بعض الشباب على السوشيال ميديا بالهجرة والسفر من مصر؟

ليس عيبًا أن يحاول الناس اليوم البحث عن فرص أفضل سواء كانت في دولتك أو في دولة أخرى، أنت لست شجرة لتبقى في مكانك، الفكرة كلها هي أنك إذا قررت السفر تسافر بشكل صحيح، تختار أن تسافر بطريقة نظامية وليست غير شرعية، لا تذهب لترمي نفسك في قارب في عرض البحر وتقول «سيبها على الله» لأنك ستموت، هذه ليست هجرة ولا بحث عن فرص أفضل للحياة، بل هي بحث عن فرص أقرب للموت.

والدولة، خلال الفترة الأخيرة، بدأت تعمل على مجموعة من المشروعات التي تهدف بشكل رئيسي إلى محاولة تحسين الحالة الاقتصادية للشباب، وهناك مشروع مهم تقوم به وزارة العمل المصرية الآن، يهدف إلى توفير عمالة مؤهلة ومدربة قادرة على الحصول على فرص عمل قوية في الخارج.

ليست مصر فقط التي تقوم بذلك، بل عدد كبير من دول العالم التي ثروتها الحقيقية في الأيدي العاملة وفي شبابها هي تصدير العمالة، بعض الدول لا يستطيع مواطنوها عمل بعض الوظائف نحن نوفر لهم العمال.

 - ماذا قدّم مجلس الشباب المصري في تدريب وتأهيل الشباب؟

لدينا قطاع مهم جدًا يُسمى «قطاع التدريب من أجل التشغيل»، هذا القطاع يحدد احتياجات سوق العمل، ويبدأ في إنشاء برامج تدريبية بناءً على تلك الاحتياجات، مما ساعد الشباب في الحصول على فرص عمل.

وبالمناسبة البطالة في مصر اليوم هي بطالة مقنعة إلى حد كبير، وليست بطالة بأرقام حقيقية، هناك نقص في العمالة في قطاعات مهمة جدًا مثل القطاع الزراعي، نحتاج إلى عمالة في القطاع الزراعي، وهناك نقص في المصانع الكبيرة التي تغلق بسبب عدم وجود عمالة مدربة ومؤهلة، هناك قطاعات كاملة في قطاع الخدمات تحتاج إلى عمالة.

- لماذا لا تقوم هذه القطاعات بالتدريب والتوظيف؟

رأس المال بطبيعته يفضل الربح السريع لا يقوم بالاستثمار في الأفراد، الشركات تحتاج إلى عمالة جاهزة للعمل فورًا، جلب شخص غير مدرب وتشغيله على ماكينة يكلف مال ووقت، والشركات ترغب في استمرارية الإنتاج دون توقف، لذلك نحتاج إلى جهات مسؤولة عن تدريب وتأهيل الشباب.

- وما دور القطاع الخاص بعملية التدريب؟

دور التدريب هو من مسؤولية المجتمع المدني بتمويل من القطاع الخاص، مثلث التنمية في أي مكان في العالم يتكون من قطاع حكومي وقطاع خاص وعمل أهلي، يجب أن تكتمل أضلاع هذا المثلث لتحقيق التنمية.

وأيضًا هناك العديد من الشركات التي بدأت في الاستثمار في هذا المجال، لدينا اليوم مدارس متخصصة مثل مدارس WE وغبور وغيرها من المدارس التطبيقية التي تعد الطلاب مباشرةً لسوق العمل.

- هل تعتقد أن هذا النظام التعليمي أفضل من النظام التعليمي التقليدي؟

بكل تأكيد، اليوم مصر ليست بحاجة إلى محامين آخرين أو محاسبين، نحن بحاجة إلى مشروع قومي للبرمجة، نحتاج إلى بدء تدريب شبابنا، خاصةً بعدما تحدث الرئيس السيسي عن أهمية توجه الشباب نحو البرمجة والعمل الحر، فلم يكن ذلك حديثًا عشوائيًا.

 فمثلًا دولة مثل الهند تتمتع بعدد سكان كبير ومعظم ولايتها تعاني من الفقر الشديد إلا أنها تسيطر على قطاع البرمجة عالميًا، هناك 5 ملايين مبرمج داخل البلاد يحققون نحو 150 مليار دولار سنويًا، بخلاف الهنود الذين هم خارج البلاد، فلو بدأنا في مصر استثمار 500 ألف أو مليون شاب في قطاع البرمجة سيكون المستقبل أفضل.

- هل البنية التحتية في مصر من الإنترنت والمدربين ومراكز التدريب مؤهله لتدريب الشباب على البرمجة؟

في مصر تم بناء بنية تحتية رقمية قوية على مدار السنوات الماضية، وجميع الملفات أصبحت مخزنة على سيرفرات مصرية في العاصمة الإدارية، وهذا يعني أنه من السهل تنفيذ تلك المشاريع إذا كان هناك إرادة.

يتعين على الآباء تعليم أبنائهم  مهارات تتماشى مع احتياجات السوق، مثل البرمجة والتسويق الإلكتروني؛ لأن لدينا أعداد كبيرة من المحامين والمحاسبين، والتعليم الرقمي سيقضي على كل هذه التخصصات الفترة القادمة.

- هل يقدم مجلس الشباب المصري تلك البرامج التدريبية للشباب؟

مجلس الشباب المصري يعمل بالفعل على تقديم برامج تدريبية تدعم الشباب، بما في ذلك برامج في الذكاء الاصطناعي، مما يعكس مواكبتنا للتطورات الحديثة.

ومن ناحية التكلفة، نجد أن الشباب في أماكن مثل أسوان قد يواجهون صعوبة في الحضور إلى القاهرة للتدريب، لكن بفضل التكنولوجيا، يمكنهم الآن المشاركة في البرامج التدريبية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.

- هل التمويل عائق يواجه مجلس الشباب المصري؟

مثل الكثير من منظمات المجتمع المدني، التمويل يُعد تحديًا لكن التحدي الأكبر هو الشاب نفسه، أن يكون لديه رؤية واضحة لمستقبله ويريد تحقيقها.

مشكلتنا في التريندات، مثل فتح السنترالات من قبل وبعدها السيبرات والمقاهي، ثم ظهرت عربات البرجر والفرايد تشيكن، الكثيرون يتبعون التريندات دون التفكير في استدامتها أو فائدتها على المدى الطويل.

- رأينا عددًا من البروتوكولات التي أبرمها مجلس الشباب المصري مع عدد من الدول.. حدثنا عن ذلك؟

مجلس الشباب المصري يمتلك علاقات مع ما يزيد عن 52 دولة على مستوى العالم، وزيارات لأكثر من 28 دولة، وهذا يوفر فرصًا وبرامج تدريبية ومنحًا للشباب في مختلف القطاعات، فالمجلس أصبح يمثل المجتمع المدني في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويُعتبر قاطرة العمل الشبابي في الإقليم.

- كيف ترى بروتوكول التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية؟

مجلس الشباب المصري من منظمات المجتمع المدني القليلة، وربما الوحيدة، التي شرفت بتوقيع بروتوكول تفاهم مع مجمع البحوث الإسلامية بهدف تعزيز الفهم لقواعد الإسلام الصحيحة، فكرة أن يكون لدينا مجمع البحوث الإسلامية مهمة، فالكثيرون لا يعرفون أن مجمع البحوث الإسلامية مسؤول عن الطلاب الوافدين داخل جامعة الأزهر، ويصدر مجلة الأزهر، ولديه قطاع من الوعاظ الذين يُعتبرون الأفضل في هذا المجال. 

الأزهر ليس فقط للمصريين بل هو للعالم كله، ومصر تشرف باستضافة الأزهر منارة وقبلة الإسلام في العالم، والأزهر يضم مبعوثين من 192 دولة، وخريجوه في بلادهم يكونون صناع قرار ويشغلون مناصب هامة وزراء وسفراء، لذا تمتلك مصر قوة ناعمة لا يستهان بها، فالأزهر اليوم ليس مجرد مؤسسة دينية بل هو مؤسسة إنسانية ترسم طريق العالم. 

- إذا كان لديك طلب من الحكومة لدعم الشباب، فما هو؟ 

 أطالب بإصدار قانون الإدارة المحلية ليتمكن شباب مصر من الحصول على مكان في المجالس الشعبية المحلية، هذا سيساهم في ضمان رقابة أكبر على التنفيذيين في القطاعات المختلفة، ويساعد في تحويل مصر إلى دولة لا مركزية في جميع المحافظات، المحليات هي الأساس في هذا التحول.

- ماذا قدم مجلس الشباب المصري لإخوتنا في غزة لدعمهم في هذه المحنة؟

كنت  أحب عدم الحديث عن هذا الأمر، لكن مجلس الشباب المصري يعد من أكبر المنظمات المصرية التي ساهمت في تقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة، كان لدينا سيارات تابعة للمجلس تدخل القطاع بشكل مكثف، كمية المساعدات التي قدمناها تجاوزت عدد وقيمة المساعدات التي قدمتها دول بأكملها.

أما بالنسبة للدعم الذي نقدمه للأسر الفلسطينية الموجودة على الأراضي المصرية، فهو موضوع مختلف نحن نقدم لهم كل ما نستطيع، في الأسبوع الماضي خلال الاحتفال باليوم العالمي للإغاثة الإنسانية، قرر شبابنا تنظيم احتفالية متميزة، استضافوا ألف أسرة فلسطينية وقدّموا لهم طرودًا للمساعدات الغذائية وأدوات مدرسية كاملة، هؤلاء ضيوف لدينا ونحن أهل كرم ونقدم لهم كل ما نملك.

- حدثنا عن انضمام مجلس الشباب المصري للاتحاد الدولي للشباب الليبرالي (IFLRY)؟ 

الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي (IFLRY) هو أكبر منظمة ليبرالية على مستوى العالم، يجمع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ذات الفكر الليبرالي، حوالي 124 منظمة من 90 دولة على مستوى العالم، هذا الاتحاد هدفه تعزيز السياسات الليبرالية على مستوى العالم.

مجلس الشباب المصري أصبح المنظمة المصرية الوحيدة الحاصلة على العضوية الكاملة بثمانية مقاعد، الفضل في ذلك يعود إلى زميلنا كورولوس نبيل، ممثل المجلس في الاتحاد، الذي سافر وحضر الجمعية العمومية الأخيرة، واستطاع التصدي بشكل كبير لمجموعة من المؤامرات من بعض الذين لا يحبون الدولة المصرية، ولا يرغبون في أن تكون منظمات المجتمع المدني من مصر مشاركة في هذا التحالف.

- ما الفائدة من الانضمام لهذه المنظمة والحصول على تلك المقاعد؟

الانضمام يوفر لنا منصة للحوار، نستطيع من خلالها تبادل الأفكار وطرح الرؤى على العالم، ويسمعونا، «إحنا مش هنقعد طول عمرنا نكلم بعض، أنا محتاج إن الآخر يعرف إيه اللي بيتم عندي، وأنا أعرف إيه اللي بيتم عنده محتاجين تبادل واطلاع على الرؤى، إحنا مش في جزيرة منعزلة، إحنا كنا طول عمرنا خايفين نطلع على الآخر، كنا بنخاف نتكلم في حقوق الإنسان، حقوق الإنسان كانت بالنسبة لنا أجندة غربية، وأي حد يتكلم فيها كنا بنخاف منه، لكن بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية في 11 سبتمبر 2021 الوضع اختلف الناس انفتحت على الكلام، ودلوقتي بقى عندي إمكانية أكون عضو في شبكات ومؤسسات دولية، وأكلم العالم كله، والعالم يكلمني، الدعم اللي وفرته الدولة المصرية خلى منظمات المجتمع المدني عندها حرية للعمل، نحن في مناخ حر وداعم لعمل المجتمع المدني».

- بما أنك عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ماذا قدم المجلس للمواطن؟
أنا شهادتي مجروحة لأني أحد أفراد هذه المنظومة، وأود أن أقول إن هذا المجلس هو الأقوى في تاريخ المؤسسات الوطنية المستقلة في الدولة المصرية، المجلس هو أول مجلس منتخب تم انتخابه وفق آليات معلنة، وتم التصويت عليه من نواب الشعب المنتخبين من قبل الشعب،  لذا فإن هذا المجلس مستقل ويليق بالدولة المصرية وقد قدم الكثير.

من أمثلة ذلك أن المجلس، لأول مرة، تعاون مع البنك المركزي لتغيير السياسات الخاصة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد استفاد من هذه السياسات العديد من الأشخاص، حيث تم توفير كود الإتاحة في الفروع، وتدريب العاملين داخل الفروع على لغة الإشارة للتعامل مع من لا يجيدون أو فقدوا السمع والكلام، كما تم توفير مستندات مطبوعة بطريقة تتيح لفاقدي البصر التعامل معها، أيضًا، ألزمت البنوك بتوفير مساعد شخصي من العاملين وليس من الأقارب للحفاظ على خصوصية وسرية حسابات الشخص، وبلغ عدد المستفيدين من هذا 13 مليون معاق.

على مدار التسع سنوات الماضية، توقف الاحتفال بعيد الفلاح المصري، لكن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعاد تنظيم هذه الاحتفالية بشكل ضخم العام الماضي، بمشاركة كافة نقباء الفلاحين للدفاع عن قضايا الفلاح المصري، وهؤلاء يمثلون ملايين الفلاحين المصريين، كما قام المجلس بتدريب أعضاء الجهاز الإداري للدولة من خلال برامج مخصصة لحقوق الإنسان، تشمل العاملين في الضرائب والجمارك وهيئات الخدمات الحكومية.

لم يعد المجلس القومي لحقوق الإنسان يقتصر فقط على قضايا السجون، لقد قام المجلس أيضًا بالتحقق من الأسواق للتأكد من توفر السلع، على سبيل المثال، خلال أزمة السكر، كنا نطلب من المحافظين التدخل لإقامة شوادر لتوفير السلع الأساسية، حيث يعتبر الحق في الغذاء حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، كما كنا نزور المخابز لمعرفة وزن الخبز، ونتابع الشكاوى من المستشفيات بشأن عدم تقاضي العمال لرواتبهم، لذلك، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتشكيلته الحالية، يعد الأقوى في تاريخ الدولة المصرية.

- كيف ترى الدور الذي تقوم به مبادرة حياة كريمة؟

«حياة كريمة» هو أكبر مشروع إنساني في القرن الحادي والعشرين، لا توجد دولة في العالم قامت بمشروع يستهدف 60% من شعبها، مصر كانت تعاني من تهميش القرى والفلاحين، وكلمة «فلاح» كانت تُعد إهانة للبعض، رغم أن مصر بلد زراعي وأساسها الفلاحين، لذا، فإن مشروع «حياة كريمة» الذي يهدف إلى تطوير وتحسين أكثر من 4000 قرية وما يتبعها هو نقطة تحول كبيرة.

المبادرة يستفيد منها تقريبًا 56 مليون شخص، وقد صنفتها الأمم المتحدة كواحدة من أهم المبادرات التنموية على مستوى العالم، لا يمكن أن نقول إن هناك شيئًا كافيًا في دولة بها 106 ملايين نسمة، مهما كانت المبادرات، فالمزيد من الجهد مطلوب ولكن التحرك من المربع الخالي إلى مربع أكبر هو إنجاز كبير.

 - ما دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في قضايا استغلال الأطفال عبر منصات السوشيال ميديا؟

المجلس القومي يتدخل في العديد من القضايا، وبصراحة أي تغيير يستلزم إرادة سياسية، ولكن الإرادة السياسية وحدها ليست كافية، يجب أن تدعم الإرادة السياسية ثقافة مجتمعية  تدعم عملية التغيير.

- من المسؤول عن عملية التثقيف هذه؟

القطاع الخاص عليه جزء، الإعلام عليه جزء، والمبادرات الشبابية عليها جزء، الدولة ملكنا جميعًا، يجب أن تقوم بدورك حتى تحصل على حقك، وإذا لم تقم بدورك فبالتأكيد سيكون هناك مشكلة وخلل في المنظومة.

- كيف ترد على من يقول أن هناك  معتقلات في مصر، وماذا عن السجون الاحتياطية؟

مصر لا يوجد فيها معتقل واحد، سواء سياسي أو غير سياسي، كلمة «معتقل» تعني من يتم حبسه خارج إطار النيابة العامة، المحبوس بموجب حكم قضائي لا يُعد معتقلًا، والحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي يستخدم في التحقيقات لضمان عدم هروب المتهم أو التأثير على الشهود أو العبث بأدلة الاتهام.

والحوار الوطني الذي صدق عليه الرئيس السيسي يتضمن تخفيض الحبس الاحتياطي، وهناك تعديلات حاليًا على قانون الإجراءات الجنائية. 

وأرى أن بعض الجرائم مثل السب والقذف وجرائم السوشيال ميديا حبس مرتكبها لا يفيد المجتمع، وبدلًا من ذلك يمكن استخدام الإقامة الجبرية أو تنفيذ العقوبة خدمة في دار المسنين أو دار الأيتام.

وللتوضيح مراكز الإصلاح والتأهيل الحالية ليست سجونًا بالمعنى التقليدي، هي مراكز للإصلاح  يمكن للمسجونين التعلم والحصول على شهادات مثل الدكتوراه، هناك ورش في السجون، حيث يمكن للمسجونين العمل والحصول على أجر، تم تغيير الصورة النمطية للسجون من تكسير الحجارة في الأفلام العربي القديمة.