الورقي
الأموال العامة تضبط مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة مخلة بالشرف
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين، حيث تعد تهمة النصب واحدة من الجرائم المخلة بالشرف وفقًا للقانون.
ضبط مدير كيان تعليمي وهمي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وللسفر وإستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وأمكن ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وعثر بحوزته (شهادات دراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 70 مليون جنيه بالقاهرة
وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى يتزعمه صاحب شركة بالقاهرة، 4 ايام علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بمحاولة غسـل 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وكان قد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة)، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة.
وتبين قيامهم بمحاولتهم إخفاء مصدر هذه الأمواا وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية)، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بقرارها السابق.
