كريمة تطالب بحقوقها أمام محكمة الأسرة: "أمه شتمتني"

"أمه شتمتني وشتمت أهلي، ولما اعترضت واشتكيت لجوزي، ضربني وطردني من البيت سرق عفشي ودهبي، ورفض يرجع ليت حاجتي"، بتلك الكلمات بررت الزوجة "كريمة. ت" دعوتى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، ومتجمد نفقات بـ280 ألف جنيه، بالإضافة إلى دعوى تبديد مصوغات ذهبية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، متهمة إياه بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مشيؤة إلى أنه بعد خلاف نشب بينها ووالدته بسبب إساءتها لأهلها، قام بالاستيلاء على المنقولات ومنحها لوالدته، وطردها ورفض رد منقولاتها.

وأضافت الزوجة في دعوى الطلاق ومتجمد النفقات والتبديد، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها تركها معلقة منذ ما يزيد عن 5 أشهر، ورفض كافة الحلول الودية للطلاق وديًا، وشهر بسمعتها، وزور شهادة الشهود لإثبات نشوزها لتعيش في جحيم بعد ملاحقته لها، وإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادى بها، مما دفعها لإقامة جنحة تبديد ضده، و3 دعاوى حبس بمحكمة الجنح بعد تقديمها مستندات تثبت الضرر الذى أصابني.

وتابعت الزوجة في دعوى الطلاق ومتجمد النفقات والتبديد، أمام محكمة الأسرة، بأنها تركت منزل الزوجية تحت التهديد بعد 3 شهور من الزواج، بعد أن تفننت حماتها لإلحاق الأذى والضرر بها، وتركها زوجى معلقة 5 أشهر رفض فيهم كافة الحلول الودية، بخلاف تعديه عليها بالضرب.

واختتمت الزوجة حديثها في دعوى الطلاق ومتجمد النفقات والتبديد، أمام محكمة الأسرة، بأنها طالبت بإثبات عنف زوجها ضدها، مشيرة إلى أن زوجها اتهمها بالنشوز ليسقط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبها بتعويضه مقابل تطليقه لها، وتخلف عن رعايتها وسرق حقوقها، مما دفعها لإقامة دعاوى قضائية ضده لإلزامه بسداد حقوقها المسجلة بعقد الزواج.

وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على إلا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم