الورقي
تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي».. غدا
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء غد الثلاثاء، صالونًا نقاشيًا حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي».
ومن المقرر أن يناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.
كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وماهي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.
يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من الناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض، النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
وفي وقت سابق، أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يمثل حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، حيث حمل شعار "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إطلاقه هذه المبادرة، لتجتمع بها كافة الأطياف والمؤسسات الحزبية والأهلية والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن جهود جلسات ومناقشات الحوار الوطني تُرجمت إلى خطوات فعلية على أرض الواقع المصري، ليكن الحوار جزء أساسي من خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها.
