محافظ الأقصر يقرر مد فترة تسديد رسوم تقنين أراضي الدولة (صور)

قرر المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، مد فترة تسديد رسوم قيمة الفحص أو المعاينة لتقنين أراضي الدولة في الأقصر، حتى 5 أكتوبر من الشهر القادم، والتي كانت من المقرر انتهاء المدة 15 من شهر سبتمبر الجارى، آخر موعد لدفع رسوم الفحص والمعاينة.

جاء ذلك عقب اجتماع محافظ الأقصر، مع رؤساء المراكز والمدن، وبحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وذلك لمناقشة كافة الملفات المتعلقة بملف التصالح، ومتابعة سير الأعمال داخل مدن ومراكز المحافظة.

مد فترة تسديد رسوم تقنين الأراضي

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة ألتزام كافة الجهات المنوطة بتنفيذ خطة المحافظة لرفع معدلات الإداء ونسب التنفيذ من خلال العمل على المهام المتضمنة الإنتهاء من الملفات المستوفاة للشروط وجاهزة للتعاقد، وأرفاق أيصالات السداد بالعقود المدرجة بالمنظومة.

ووجه المحافظ، بسحب الأراضي وإلغاء التعاقد فى حالة التقاعس عن السداد،وذلك بالتوازى مع مهام الإنتهاء من الملفات تحت المعاينة والتدقيق ومهام اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أصحاب الملفات غير الجادة.

وبحث المهندس عبد المطلب عماره، خلال الإجتماع الموقف التفصيلى للمعاملات التى تم أصدار بها نموذج 7 مؤقت طبقًا لقانون التصالح 187 لسنة 2023 ولأستكمال ملف التصالح وحصول المواطن على النموذج النهائي يجب على المواطنين الحاصلين على نموذج 7 مؤقت ضرورة دفع رسوم الهيئة الهندسية.

سرعة إنهاء إجراءات تقنين الأراضي للمواطنين

وأكد محافظ الأقصر خلال الأجتماع على رؤساء المراكز والمدن على أهمية التواصل والاحتكاك المباشر واليومى مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم بشكل فورى، مع عمل تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزاماهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية.

وأوضح المحافظ أنه بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة للأراضى سيتم تسريع كافة الإجراءات اللازمة من جهتهم لعدم تعطل طلبات المواطنين وكذلك رؤساء المراكز والمدن للتسهيل على المواطنين وإلالتزام بالإجراءات التيسيرية بما لا يتنافى مع القانون، مع بدء أعمال التسجيل للعقد النهائى للمواطنين الجادين.

تعريف قانون التصالح

جدير بالذكر، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، سمح لمقدم الطلب بسداد رسوم التصالح من خلال نظام التقسيط، على أن يكون التقسيط بنظام ربع سنوى، بفائدة تقسيط طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط.

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه فى حالة التأخير عن سداد أي من هذه الأقساط في الموعد المحدد لها يتم فرض غرامة تلاحقك تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

ويعد تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع.