دكتورة أسنان ومندوب مبيعات.. ضحى تقيم دعوى خلع بمحكمة الأسرة

«أنا دكتورة أسنان وهو مندوب مبيعات، اتحديت أهلي عشانه، وفي النهاية عاوزني أصرف عليه من فلوس أهلي، ولما رفضت ساومني على الطلاق، ياريتني سمعت كلام أهلي»، بتلك الكلمات بررت الزوجة "ضحى. م" إقامة دعوى خلع ضد زوجها، تطلب فيها التفريق بينهما بعد استحالة العشرة بينهما، وقالت إنها لم تعد قادرة على تحمل الحياة معه.
وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها لا يقدر ما ضحت به وفعلته لأجله، مشيرة إلى أنها وقفت أمام أسرتها لإتمام زواجها منه رغم رفض الجميع هذه الزيجة وحكمهم عليها بالفشل منذ أن تقدم لخطبتها.
وأضافت الزوجة، أن زوجها يعمل مندوب مبيعات في إحدى شركات التصدير والاستيراد، وفي المقابل تعمل هي طبيبة أسنان من أسرة مرموقة وميسورة الحال، تعرفت عليه في حفل زفاف إحدى صديقاتها وتبادلا الإعجاب الذي سرعان ما تحول إلى قصة حب استمرت قرابة عام قبل أن يتقدم لخطبتها.
وأكملت الزوجة، « كنت عارفة إن أهلي مش هيوافقوا عليه، وفرق المستوى المادي والاجتماعي هيكون عائق كبير بينا، وارتباطنا هيكون صعب، لكن أنا صممت»، مشيرة إلى أنها تحدت الجميع وتمكست به حتى أقنعتهم بأن سعادتها لن تكون مع شخص غيره، وإلا فلن تتزوج نهائيًا، لكن بعد أقل من عام على زواجهما اكتشفت أن كل ما توقعه أفراد أسرتها كان صحيحًا، وكل ما حذروها منه «حدث بالفعل»، حسبما أكدت الزوجة أمام محكمة الأسرة.
وقالت الزوجة إن زوجها ظهر على حقيقته، ولكن أسرع مما تخيلت، فما هي إلا شهور قليلة بعد زواجهما حتى فوجئت به يطلب منها أن تأخذ ميراثها من والدتها التي لا تزال على قيد الحياة، فهو يعلم أن والدتها من عائلة ثرية وميراثي منها سيكون مبالغ طائلة، وأصبح ذلك الأمر هو خلافهما الأول والأخير، لا يتحدثا إلا فيه ولا يريد شيئا سواه.
واختتمت الزوجة حديثها في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها رفضت طلبه، وأخبرته بأنها لا يمكن أن تتحدث في هذا الأمر مع أهلها، فما كان به إلا أن هددها بالطلاق، وعندما فاجأته بأنها موافقة على الطلاق، كانت الصدمة الأكبر أنه طلب منها مبلغ 150 ألف جنيه مقابل الطلاق، بالإضافة إلى التنازل عن كل حقوقها، لم تتردد بعدها لحظة في إقامة دعوى خلع ضده أمام محكمة الأسرة ما دام أنهت ستتنازل في كل الأحوال عن حقوقها. 
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.