اتجوزته مدمن اشتغل تاجر.. هبة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها أمام محكمة الأسرة

«حاولت أعالجه كتير من الإدمان، وكل مرة كان بيهرب من المصحة، ولجأت كتير لعيلته وكلهم باعوني وسابوني لوحدي»، بتلك الكلمات بررت الزوجة "هبة.ن" إقامة دعوى طلاق الضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بعد ما سئمت من صلاح حال زوجها المدمن الذي تعاني بسببه من بداية الزواج، مؤكدة أنها حاولت مساعدته أكثر من مرة من خلال إرساله لمصحات كثيرة، ولكن كانت النتيجة هروبه في كل مرة، لذا قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة بعدما تأكدت أنه لا يتغير شيء في نمط حياتها.

وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن كل محاولاتها في إصلاح حياتها فشلت، بسبب إصرار الزوج على الاستمرار في إدمانه المفرط الذي جعل المشكلات تتصاعد بشكل مبالغ فيها،  «كنت متجوزاه وأنا عارفة إنه بيشرب بس كنت فاكرة هيتغير بعد الجواز ويبقى أحسن، ويبطل القرف دا بس مفيش فايدة بيزيد مع الوقت لحد ما وصل لمرحلة صعبة أنا مش عارفة أسيطر عليه ولا عارفة أعمل ايه».

وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها لم تفكر في الانفصال من البداية، وقررت مساعدته بشتى الطرق من أجل الحفاظ على حياتها، ولكن الزوج ما زال مصر على استمراره في طريق المخدرات ما جعل المشكلات تتفاقم بينهما، «مرضتش أطلب الطلاق وقلت أقف جمبه عشان أساعده وأحافظ على البيت ومخربهوش، حاولت أقنعه يبطل كتير بس هو مش راضي، حجزتله مصحات كتير وفعلا راح وكل مرة يقضي فيها أسبوع ولا أسبوعين ويهرب منها».

واستكلمت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها ظلت على تلك الحالة مع زوجها 14 عاما على أمل تغير نمط حياتها، ولكن ساءت الأوضاع بسبب تمادي الزوج،  «حاولت معاه كتير إن أعالجه بس هو مش مساعدني، كل شوية أقول هيعرف مصلحة بيته وعياله بس مفيش فايدة فيه خالص، الكارثة الأكثر إني اكتشفت إنه مش بس مدمن مخدرات دا بقا تاجر مخدرات».

واختتمت الزوجة حديثها في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، «خلاص مش قادرة أستحمل خالص وجبت أخري معاه، وهو عمره ما هيتغير عشان كدا رفعت قضية طلاق في المحكمة».

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

ووضع قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.