شهيرة في دعوتي طلاق ونفقة بمحكمة الأسرة: «بيتجوز ستات كبير»

«بيتجوز ستات أجانب وكبيرة في السن عشان يصرفوا عليه، وأهلي كانوا رافضين طلاقنا عشان العيال، وهو رافض يصرف على علياله وعليا»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "شهيرة. م" أمام محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوتى طلاق للضرر ونفقة، مشيرة إلى أن حياتها الزوجية كانت غريبة، فمنذ زواجهم اكتشفت الزوجة أن من اختارته شريك لحياتها يتزوج من سيدات كبار في السن في عمر والدته حتى ينفقوا عليه، وعندما لم تستطع الزوجة تحمل إهانة كرامتها أكثر توجهت لمحكمة الأسرة بحثا عن حل لمشكلتها ونهاية لزواجها.

وتابعت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، «انا متجوزة من ١٠سنين ومخلفة ولدين من جوزي، كان جواز عادي اتعرفنا على بعض عن طريق ناس مشتركين بينا واتقدملي، كان شخص مناسب وكويس، اتخطبنا واتجوزنا على طول بعدها بفترة قصيرة عشان كل حاجة كانت تمام ومفيش مشاكل، وهو كان مستعجل على الجواز».

وأضافت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، أن بعد زواجهما بفترة اكتشفت أن زوجها لا يعمل ويعيش على أموال النساء الأكبر سنا،« بيتجوز ستات أجانب عواجيز، من قبل ما نتجوز وهو بيتجوزهم كل واحدة شوية وياخد منهم فلوس، وفضل مكمل بعد جوازنا على الحال ده، وكل ما اقفشه مع واحدة يسيبها ويحلف إنه مش هيعمل كدة تاني، وبعد فترة اكتشف إنه رجع تاني وبيعمل نفس الحاجة تاني».

وأكملت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، «كان عايش حياته، الستات الأجانب العواجيز اللي بيصرفوا عليه ومبيشتغلش، عايش معايا مبيصرفش ولا جنيه ومعتمد عليا في كل حاجة، حاولت كتير أسيبه لكن مكنش بيرضى يطلقني، وأهلي كانوا واقفين قصادي دايما، وبيقولوا مينفعش عشان معايا عيال، لحد ماحطيتهم قدام الأمر الواقع ولجأت لمحكمة الأسرة».

واختتمت الزوجة حديثها في دعوتي طلاق الضرر والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، «سيبت جوزي بسبب آخر واحدة أجنبية اتجوزها، مرضيتش تسيبه ومركزة معاه مش مخلياه واعي لحاجة».

وأمام تعنت الزوج لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوتي خلع ونفقة.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.