الورقي
حكومة لا تعرف إلا جيب المواطن.. تحرك برلماني جديد عن زيادة أسعار المحروقات
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ببيان عاجل بسبب قرار زيادة اسعار المحروقات.
زيادة أسعار المحروقات
وقال منصور، إن استمرار الحكومة فى زيادة أسعار المحروقات هى زيادة لمعاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات التى حدثت فى أسعار السلع والكهرباء والمياه وغيرها، وبعضها تم معاقبة المواطن مرتين الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية وترتب عليها ثانيا وقف بطاقات التموين، متسائلا من ياخذ القرارات ومن يدرسها ؟فقد اعتادت الحكومة على اصدار قرارات بلا دراسة لاثارها والامثلة كثيرة.
واستكمل أن الزيادة التى فوجئنا بها مؤخرا فى أسعار المحروقات، تراوحت بين 10.9 % و17.4 %، والأمر العجيب أن أعلى نسبة هى نسبة زيادة السولار، مما سيكون له أشد الاثر على ارتفاع كافة أسعار السلع وأيضا الخدمات بمختلف انواعها، بالإضافة إلى الضعف الواضح فى الرقابة على الاسواق ورفض الحكومة لطلبى أثناء مناقشة الموازنة بدعم الجانب الرقابى.
وتابع أن الطبقات أصبحت طبقة واحدة، فلم تعد الشكوى وأنين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط، بل انضمت اليها الطبقة المتوسطة، لتصبح المعاناة لغالبية المصريين، وكيف لحكومة حديثة العهد أن تأخذ هذا الكم من القرارات، ومنها أيضا قرارات فى التعليم والصحة والتموين وغيرهم ؟ أين دراسة أثار تلك القرارات ؟ التى نرفضها جملة وتفصيلا.
شعب مصر تحمل الكثير من الضغوط
وشدد منصور على أن شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط ومازال، ولكن أن تأتى القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو أمر مرفوض فى ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصرى استجابة لصندوق النقد الدولى، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد فشل الحكومة فى تطبيق قانون التصالح مما أثر على موارد الدولة بقيمة لا تقل عن 150 - 200 مليار جنيه وأيضا فشل إنهاء معاناة المواطنين.
وأكد أن ما يحدث هو استمرار لسياسيات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة، حيث أن معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدا وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن عبء الغلاء دون سياسات حماية اجتماعية حقيقية.
أولويات الموازنة العامة للعام الحالي
وتابع أنه في ذات الوقت لا يزال الاستثمار في مصر مكبل بالعوائق البيروقراطية، وتقلب سياسات الضرائب والرسوم والجمارك، وعدم تنافسية تؤدي في النهاية إلى هروب الاستثمارات أو توقف بعضها، فإذا كانت زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تواكب الزيادة العالمية، فإن زيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب والضغط على فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر.
علمًا بأن الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد 19 وقد بلغ وقتها سعر برميل البترول ١٨ دولار، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، وبالتالي لا يجب أن يتحمل المواطن زيادات الأسعار عند ارتفاع سعر برميل البترول، ولا يستفيد في حالة انخفاض السعر.
و طالب منصور، بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2024- 2025، بحيث يتم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية.
