رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اجتماع مهم لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بـ«جنيف»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبحضور وكيلي اللجنة النائب أيمن أبوالعلا والنائب محمد عبدالعزيز، وعدد من أعضاء اللجنة مع مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية، من بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة عصام شيحة، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة أيمن عقيل، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان وهم سعيد عبدالحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض، أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

 

ويأتي الاجتماع في إطار سعي لجنة حقوق الإنسان، لإجراء أكبر مشاورات مع الخبراء والمنظمات الحقوقية لمناقشة التوصيات التي وجهت إلى مصر في المراجعة الدورية السابقة، وفي إطار توضيح ما تم إنجازه من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان وكذلك التحديات التي ستعمل الدولة المصرية عليها لمزيد من تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

 

كما ستعقد اللجنة اجتماعات أخرى حول المراجعة الدورية الشاملة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وذلك لضمان أوسع تشاور وتشاركية بين جميع الأطراف المعنية لمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، وزارة الشباب والرياضة بإفادتها بخطاب رسمي بشأن ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة  عنها خلال دور الانعقاد العادي الرابع.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذى ترأسه النائب محمد لبيب، لاستعراض  التوصيات التي صدرت عن اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع، والمدى الذي وصل إليه تنفيذ هذه التوصيات عملًا بحكم المادة (48) من اللائحة الداخلية للمجلس.

 

وأكد النائب محمد لبيب وكيل  اللجنة، أن اللجنة  تستهدف من ضمن أولوياتها الرقابية في خطتها لدور الانعقاد العادي الخامس متابعة تنفيذ توصياتها التي صدرت عنها خلال دور الانعقاد العادي الرابع، والمدى الذي وصل إليه تنفيذ هذه التوصيات، وذلك عملًا بحكم المادة (48) من اللائحة الداخلية للمجلس.