النائب إيهاب منصور في جلسة مجلس النواب: نحتاج إلى إعادة النظر فى منظومتي التعليم والصحة

خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قدرها 8 مليون يورو، صرح المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة رقم 32 من الدستور المصري تحدثت عن حقوق الأجيال القادمة التي ستحاسبنا كمسؤولين في الدولة على ما اقترفناه في حقهم. 

وتابع: وقد نص الدستور أيضا في المادة رقم 80 على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة،ونص الدستور أيضا عن الحق في التعليم والحق في الصحة.

وخلال كلمته قال “منصور” إننا نحتاج لإعادة النظر فى منظومة التعليم وكذلك الصحة، لأنه يقابل مسؤولين يقولون كلمات لا علاقة لها بالواقع، فنحن نعيش واقعا مختلفا فى مدارسنا من تكدس الفصول وعجز المعلمين وكذلك النظافة فى المدارس وخارجها، وعدم انتظام الطلبة. 

واستكمل: نواجه عجزا فى المستشفيات ونقصا في الأدوية، والأطفال ذوي الإعاقة يعانون الأمرين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من طوابير الانتظار والكشوفات وغيرها.

وطالب النائب كل مسؤول أن يراعى ضميره وأن يعرف حجم المسؤولية التي يتحملها ليس بكلمات رنانة بل بأفعال حقيقية مؤكدًا ضرورة قيام مجلس النواب بمراجعة نصف سنوية على كافة المنح والقروض التي تحصل عليها الحكومة حتى لا نورث الأجيال القادمة مشاكل وديون تثقل كاهلهم ولا تقدم فائدة حقيقية لهم، موضحًا أن هذا يثبت سنويا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يوضح سوء إدارة الحكومة وعدم الاستفادة من بعض المنح.

وفاة الدكتورة أمينة كاظم الأستاذة بجامعة عين شمس وشقيقة الكاتبة صافيناز كاظم

وفي وقت سابق، شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كمتحدث في قمة الصحة العالمية وملتقى شبكة البرلمانيين من أجل الصحة العالمية.  

تناولت النائبة في حديثها تقاطع قضايا الصحة والمناخ والهجرة وأثر الصراع والنزاعات وملف اللاجئين والمهاجرين على النظام الصحي في مصر خاصة وسط الأزمة الاقتصادية والتبعات السلبية لحدة التغيرات المناخية وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تبني وإنفاذ سياسات تختلف جذريًا عن المتبعة حاليًا والتي تضاعف هشاشة مظلات الحماية وتنتهك حقوق الإنسان مما أدى إلى تراجع تحقيق أغلب أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت عضو مجلس النواب إن أول خطوة لذلك هي تكثيف الجهود الدولية لوقف بؤر الصراع والنزاع ومحاسبة مجرمي الحرب وتطبيق القانون الدولي بجانب الوفاء بالالتزامات والتعهدات بشأن ملف تغير المناخ والقيام بأداء المسؤوليات الجماعية تجاه الدول المضيفة للاجئي الحروب والتغيرات المناخية،  كما أكدت على الضرورة الملحة لإدراج الصحة النفسية للاجئين على قائمة الأولويات السياسية والتشريعية للدول المضيفة وضرورة توافر دعم دولي في هذا الملف الإنساني.