مريم في دعوى نفقة داخل محكمة الأسرة: "أهلي باعوني وجوزي بهدلني"

"أهلي باعوني وجوزي بيمرمط فيا، معنديش حد يحميني، كل يوم يضربني وعاوزني خدامة مش بنطق، وكل ده عشان مصلحتهم"، بتلك الكلمات بدأت الزوجة "مريم. ج" تبرر إقامة دعوى نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، مشيرة ألى أنها لم تلجأ إلى محكمة الأسرة بسبب زوجها فقط، ولكن بسببها أهلها أيضا.

وقالت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ مايقرب من 10 سنوات، وأنجبت من زوجها ولد وبنت على فراش الزوجية، فقد كان زوجها جار لهم، " كنا نعرفه هو وأهله من بعيد بس، لما اتقدملي كان يبان عليه إنه كويس، ومكنش يبان عليه حاجة وحشة، عشان كده وافقت عليه على طول".

وأضافت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن كل شيء تغير بعد الزواج، حيث اكتشفت رجل عصبي ويسبها دائما بأفظع الألفاظ، رجل عكس ماعرفته عنه، "الأول كان بيتخانق ويزعق، بس بعد كده بقى ضرب وبهدلة وإهانة كل شوية بسبب ومن غير سبب، كان بيصرف علينا بس قصاد كده بهدلني معاه كتير، مكنتش عارفة هو بيعمل معايا كدة ليه".

وتابعت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، "كنت بغضب كتير، وأروح عند أهلي، كنت عايزة أطلق ومش حابة أرجع للبهدلة اللي عايشة معاه فيها، بس أهلي كانوا بيرجعوني غصب عني، كانوا بيقولوا جوزك ولازم تتحمليه، بس أنا كنت تعبت منه وجبت آخري، مرة سيبت البيت اكتشفت إن أخويا بيكلم جوزي بيقولوا هنرجعهالك إحنا محدش عايزها".

واستكملت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها في المرة الأخيرة لها، لخلافاتها مع زوجها، كان زوجها قد ضربها وكسر لها ذراعها، فلجأت لمنزل والدها لتفاجيء بهم يعاملونها بطريقة سيئة، "احنا 4 بنات وولد، الشقة اللي إحنا فيها باسم أخويا بس بفلوس أبويا، وأبويا عايز يخرجني من الشقة عشان أخويا، قالبين عليا البيت وعايزين يمشوني، وآخر مشكلة حصلت أخويا قالي هجبلك قضية طرد، وهو وجوزي متفقين مع بعض إن أخويا يزهقني عشان أرجعله تاني، بس أنا مش أرجعله وجيت أرفع قضية نفقة علشان حقي أنا وولادي".

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.