الورقي
احترس.. عصابة تستدرج راغبي استبدال العملات الأجنبية للنصب عليهم بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وكذا تقليد العملات المحلية والأجنبية.
ضبط عناصر تشكيل عصابى
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق استدراج راغبى استبدال العملات الأجنبية إلى العملة المحلية عبر مواقع التواصل الإجتماعى والإستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل بمأمورية من ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وامكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية، عملات أجنبية مقلدة")، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
وأضاف المتهمان أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بتحصلهما على العملات "الأجنبية المقلدة" المضبوطة بحوزتهما من (عاطل "تم ضبطه")، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – الأجهزة والأوراق والمعدات المستخدمة فى عملية تقليد العملات)، وبمواجهته أقر المتهم بتقليد العملات الأجنبية بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.
جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وفي سياق آخر، واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية التي يوجهها قطاع الأمن العام لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
