رئيس التحرير
خالد مهران

محافظ المنيا: ضبط528 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

النبأ

  أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ضبط 528 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز  وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق  على مدار 4أيام، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

حملات تموينية مستمرة لضبط الأسواق والمخابز البلدي بالمنيا 

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 395 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن -انتاج خبز غير مطابق للمواصفات –توقف دون عذر - تصرف وتجميع - عدم وجود شهادة صحية - عدم وجود ميزان-عدم وجود سجلات) و133 فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار –بيع بأزيد من السعرالمقرر- تجار تموينيين - سلع مجهولة المصدر- منتهية الصلاحية - عدم وجود شهادة صحية - بيع بأزيد من السعر الرسمى- دون ترخيص).

بينما أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 133 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة ومبان مخالفة، على مدار يومين متتالين، وذلك ضمن حملات الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت مرحلتها الأولى يوم السبت 12 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.  

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة على مدار يومين أسفرت عن إزالة 56 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 57 حالة تعد على أراض زراعية على مستوى مراكز المحافظة.

وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، ناشد المحافظ نواب البرلمان والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ووسائل الإعلام بتكثيف جهودهم لتوعية المواطنين بأهمية التصالح ودوره الوطني في حماية الملكية العامة والخاصة، مؤكدا على أن التعاون المجتمعي يلعب دورًا جوهريًا في دعم جهود الدولة للحفاظ على هيبة القانون، وتنظيم عمليات البناء، والقضاء على العشوائيات بشكل نهائي.