«بيساعدني بشغل البيت».. سميرة تقيم دعوى طلاق بمحكمة الأسرة

«بيساعدني بكل شيء، ولا مرة صرخ فيا»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "سميرة. ل" إلى محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوى طلاق ضد زوجها، بعدما أكدت أن مساعدته لها في المنزل شيء غير مقبول بالنسبة لها، مشيرة إلى أنه يساعدها في شؤون المنزل ولا يجادلها أبدا، فضلا عن أنه لا يصرخ فيها أبدا ولا يرفض لها طلبا.

وأضافت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها يحبها حبا شديدا، وهذا ما يظهر في تصرفاته معها، ولكنه أيضا يجعلها تختنق من طريقته، «بيحبني جدا وعاطفته قوية، ولكنه يخنقني بذلك الحب، بيساعدني في شؤون المنزل من دون أن أطلب منه أي مساعدة،  وأغلب الأحيان هو من يتولى الطبخ».

وتابعت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها بدأت حياتها مع زوجها منذ عام واحد فقط، ولكنها وبعدما أغلق عليهما منزلا واحدا بدأت تشعر بالجحيم، فالزوج يقوم بأغلب أعمال المنزل، على حد قولها، فضلا عن أنه لا يصرخ عليها أبدا وهذا ما جعلها تشعر بالإنزعاج، مشيرة إلى أنها وبعد فترة بدأت تشعر بالملل وتبحث عن طريقة لكسر ذلك الفتور بينهما.

وأكدت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، «أتوق بشغف ليوم واحد من النزاع ومناقشة حقيقية، وليس حياة خالية من المشاكل ومليئة بالطاعة، لكن يبدو أن هذا مستحيل مع زوجي الرومانسي الذي يغفر لي دائما ويغمرني بالهدايا اليومية».

ومن جانبه رد الزوج على زوجته في دعوى الطلاق التي أقامتها ضده أمام محكمة الأسرة، أنه لم يرتكب أي خطأ في حياته الزوجية، بل إنه تمنى أن يكون زوجا مثاليا ولطيفا قبل الزواج، لذا حاول قدر الإمكان أن يتسم بتلك المثالية والتي ما دام قرأ عنها أثناء فترة زواجه، «حبيتها وكان نفسي أسعدها، قرأت كتبا كثيرة عن الحب والحياة الرومانسية وكنت حابب أطبقها مع زوجتي».

وطالب الزوج من زوجته في دعوى الطلاق التي أقامتها ضده أمام محكمة الأسرة، أن تسحب القضية وتعود معه لمنزلهما، مترجيا محكمة الأسرة أن تنصح زوجته بالعدول عن رأيها.

أما المحكمة فقد قررت تأجيل القضية لمنح الزوجين فرصة للتسوية.

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.