نشرته الجريدة الرسمية.. قرار وزاري بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات.
نشرته الجريدة الرسمية.. قرار وزاري بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى
ويشمل قرار «مدبولي»، القاضي صلاح الدين محمود مجاهد عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض مدير نيابة النقض، والقاضى رفعت شوقي خزان، رئيس الاستئناف وكيل أول التفتيش القضائى بوزارة العدل، والدكتور أبو بكر محمد أحمد ضوة المحامى بالنقض عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وحسام سعيد مصطفى، المحامى بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين.
وينص قرار رئيس الوزراء، أن الجنة تشمل أيضًا،عدد من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية، ورجال القانون من الشخصيات العامة وممثو بعض الجهات.
ووفقًا للقرار الوزراي، تكون مدة عضوية اللجنة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.