إلى أين تتجه «بوصلة» المرشحين المحتملين في انتخابات نقابة الصحفيين 2025؟

بعيدًا عن اجتماعاته التي شهدت مناقشة قضايا الصحافة وتشريعاتها واقتصادياتها، كانت الجلساتُ التحضيريةُ للمؤتمر السادس للصحفيين التي عُقدت على مدار الشهور الماضية، سببًا في ظهور أسماءٍ صحفيةٍ تُخطط لخوض انتخابات التجديد النصفي المقبلة، سواءٌ كانت تلك الأسماء «قديمةً تريد العودة» للمجلس، أو جديدةً تطمح للفوز بأحد المقاعد الستة المُتنافس عليها في الجولة الانتخابية المقبلة مارس 2025.

يأتي هذا في وقتٍ شهدت فيه تلك الاجتماعات التحضيرية حضورًا «باهتًا» لأعضاء المجلس الستة الذين تقترب فترتَهم القانونية من الانتهاء، بينما تمثلُ تحركاتهم العادية - - الآن داخل أروقة «4» شارع عبد الخالق ثروت - مقر النقابة - كمَنْ يلعب في الوقت الضائع مع اقتراب المدة القانونية لهم من الانتهاء.

وانتخاباتُ التجديد النصفي بـ«نقابة الصحفيين» تُجرى كل عامين، ويضمُ مجلس النقابة «12» عضوًا، وينعقد المجلس قبل الموعد المحدد للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ«15» يومًا على الأقل.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي المقبلة على مقعد «النقيب» الذي يشغله حاليًا خالد البلشي، و«6» من أعضاء المجلس الذين تقترب مدتهم القانونية من الانتهاء، وهم: محمد خراجة، إبراهيم أبو كيلة، حسين الزناتي (يشغلون 3 مقاعد فوق السن الآن)، ومحمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، دعاء النجار (يشغلون 3 مقاعد تحت السن).

أما المؤتمر السادس للصحفيين الذي مثَّلت جلساته التحضيرية «مسرحًا نقابيًا» لظهور عددٍ من المرشحين المحتملين، فقد حددت الأمانةُ العامةُ له بالتنسيق مع مجلس النقابة أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل موعدًا لانعقاده، وسيناقش عددًا كبيرًا من القضايا الملحة مثل حرية الصحافة، الأوضاع الاقتصادية للزملاء، ومستقبل المهنة وتشريعاتها وتحدياتها في ظل التطورات التكنولوجية الحالية، فضلًا عن الخطة المقترحة للإصلاح المالي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية والتي قدمها خلال الجلسات عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب. 

خالد البلشي نقيبًا للصحفيين.. ماذا حدث في «الأيام الأخيرة» قبل ترشحه للمنصب؟

بين تقسيمات «الموالاةِ» و«المعارضةِ».. المشهد الانتخابي «حتى الآن»

وسط هذه الأجواء النقابية النَّشطة التي أحدثها مجلس النقيب خالد البلشي منذ انتخابه، والتغييرات المهمة التي شهدتها الهيئات الإعلامية والصحفية منتصف الأسبوع الجاري، بدأ الحديث يتصاعد بقوةٍ حول الحسابات الانتخابية المعروفة، والتوازنات من حيث ما يُسمى جبهتي «المعارضة والموالاة» في تشكيلة مجلس النقابة التي ستنتج عن انتخابات التجديد النصفي مارس 2025.

يوم الإثنين الماضي، صدرت «3» قراراتٍ جمهوريةٍ بتعيين الوزير الأسبق المهندس خالد عبد العزيز، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلفا لـ كرم جبر، وأحمد المسلماني، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام خلفا لـ حسين زين، وتجديد الثقة في المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

ومع خلو تلك التعيينات من اسم ضياء رشوان باعتباره كان مرشحًا لرئاسة المجلس الأعلى لـ«تنظيم الإعلام»، عاد اسمه من جديدٍ إلى بورصة الترشيحات لمنصب نقيب الصحفيين، إضافةً إلى أسماء أخرى مثل عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق والعضو الحالي بالمجلس الأعلى لـ«تنظيم الإعلام»، وعبد الرؤوف خليفة الذي يروج في مؤسسة الأهرام - قبل التغييرات التي حدثت في الهيئات الإعلامية والصحفية - أنه سيترشح في الانتخابات المقبلة لمنصب «النقيب» مع قائمةٍ، وفق مصدرٍ من مؤسسة «الأهرام» تحدَّث لـ«النبأ».

وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ«النبأ»، إنَّ الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة إذا قرر الترشح نقيبًا للصحفيين في الانتخابات المقبلة، فيفضَّل أن يستقيل من عضوية المجلس الأعلى لـ«تنظيم الإعلام»؛ منعًا لتضارب المصالح بين المجلس والنقابة.

تكشفُ القراءةُ الأوليةُ للمشهد الانتخابي الحالي عن أنَّ تيار الاستقلال النقابي في المجلس قد يواجه «مأزقًا شديدًا» في المنافسة على مقاعد «تحت السن» تحديدًا؛ خاصةً مع عدم وجود أسماءٍ لـ«التيار» من أعضاء المجلس الحالي ينافسون على تلك «المقاعد» في الجولة الانتخابية المقبلة؛ بعد أن صار اسم محمد سعد عبد الحفيظ، عضو المجلس الحالي، والمرشح المحتمل في الجولة المقبلة، ضمن مقاعد «فوق السن».

وعلى الرغم من الانتقادات الموجَّهة إلى أعضاءٍ بالمجلس الحالي ممَنْ سيخوضون الجولة الانتخابية المقبلة، فحتى الآن، يظهرُ ضمن ما يُسمى بـ«جبهة الموالاة» أو «الجبهة الحكومية» 3 مرشحين محتملين على مقاعد «تحت السن»؛ منهم اثنين أعضاء بالمجلس الحالي هما أيمن عبد المجيد ودعاء النجار، وعضو سابق بالمجلس يخطط للعودة هو حمّاد الرمحي والذي حصل في الجولة الماضية على «1085» صوتًا، إلى جانب وجوده في المشهد النقابي بصفته عضوًا في مجلس إدارة صندوق التكافل.

وفي المنافسة على مقاعد «تحت السن» يظهر اسم الزميل محمد السيد، والذي حصل في الانتخابات الماضية على كتلةٍ تصويتيةٍ كبيرةٍ في أول مرةٍ يخوض فيها السباق الانتخابي، ووصلت تلك الكتلة التصويتية إلى «1450» صوتًا.

كما تمتلكُ «جبهة الموالاة» مرشحًا محتملًا لمقعدِ «فوق السن» هو حسين الزناتي، عضو المجلس الحالي، أما إبراهيم أبو كيلة، فمن المحتمل أن يعزف عن دخول الانتخابات المقبلة، كما لا يمكن استبعاد اسم محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق، من احتمالات خوض الجولة الانتخابية المقبلة.

أما جبهة تيار الاستقلال النقابي في المجلس، فوفق المشهد الانتخابي - حتى الآن - ستشمل قائمة مرشحيها لمقَاعد «فوق السن» من الأسماء المعروفة عضوي المجلس الحالي محمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ، فضلًا عن عمرو بدر، عضو المجلس الأسبق والذي حصل في الانتخابات الماضية على «1454» صوتًا، مع احتمالية أن يترشح أسامة داود عضو المجلس الأسبق، وعلى الرغم من تردد اسم خالد داود، الكاتب الصحفي بالأهرام والرئيس السابق لحزب الدستور، ضمن الترشيحات، إلاَّ أنَّ مصدرًا نقابيًا استبعد ترشحه.

أسماء أخرى قد تخوض الجولة الانتخابية المقبلة

كما تشهدُ الكواليس طرحًا لأسماءٍ جديدةٍ فيما يخص الانتخابات المقبلة؛ مثل إسماعيل العوامي، العضو السابق بمجلس إدارة الأهرام، وعضو مجلس إدارة صندوق العاملين بالمؤسسة (فوق السن)، كما توجد مطالبات للزميلة وفاء الكاشف التي فازت في مايو الماضي بعضوية الجمعية العمومية بالأهرام (تحت السن) للترشح، وأحمد الفص (تحت السن)، وعلاء عمران، مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (تحت السن).

أما قائمة المرشحين «المحتملين» في الانتخابات المقبلة من تيار الاستقلال النقابي، فتضم 4 أسماء حتى الآن بالنسبة لمقاعدِ «تحت السن» هم: إيمان عوف التي سبق لها خوض انتخابات مارس 2019 وحصلت على كتلةٍ تصويتيةٍ بلغت 726 صوتًا، فضلًا عن 3 أسماء أخرى، هم الزملاء: أحمد عاطف وفيولا فهمي وأحمد سعد.

البحث عن مرشحين ينقذون «تيار الاستقلال» من الاستدارة الانتخابية «المتوقعة»

يُشبه هذا المشهد «الاستدارة الانتخابية» المحتملة حتى الآن على مرشحي تيار الاستقلال النقابي الذي حظيَّ بتفوقٍ في السباق الانتخابي الماضي، وفاز منه خالد البلشي بمنصب «النقيب» مع 4 أعضاء هم جمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد الجارحي من أصل «6» مقاعد.

بالإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، سيتبقى لـ تيار الاستقلال النقابي 4 أعضاء فقط في مجلس النقابة (جمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد الجارحي)، ما يعني أنه يحتاج إلى عددٍ من المنضوين تحت لوائه أو المحسوبين عليه لإحداث توازن في تشكيلة المجلس أمام الجبهة الحكومية.

مع ترشح خالد البلشي في الانتخابات المقبلة لمنصب النقيب لإكمال مشروعه النقابي، وإغلاق ملفاتٍ لا تزال مفتوحةً حتى الآن، فإنَّ تيار الاستقلال النقابي سيحتاج إلى العمل على فوز ممثله في تلك الجولة الانتخابية على منصب «النقيب»، فضلًا عن ضرورة تأمين فوزين مرشحين اثنين - على الأقل - بعضوية مجلس النقابة، حتى تكون كتلة «التيار» داخل المجلس 6 أعضاء و«البلشي» هو السابع.

ومع تفوق ما تُسمى بجبهة «الموالاة» فيما يخص أسماء مرشحيها وفق القراءة الأولية للمشهد الانتخابي حتى الآن، وأسماء الخارجين من المجلس إلى الانتخابات الجديدة، فبالإضافة إلى عضويّ المجلس محمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ، والمرشح المحتمل عمرو بدر من خارج المجلس الآن، يحتاجُ تيار الاستقلال النقابي إلى نوعين من المرشحين الجدد لمواجهة القائمة الحكومية المحتملة..

النوع الأول يدخل تحت بند المرشحين الذين يمتلكون مصداقيةً وشعبيةً ورصيدًا ويحظون باحترامٍ في الوسط الصحفي، مع فرصٍ واحتمالاتٍ بالفوز، أما النوع الثاني الذي يحتاجه «تيار الاستقلال» لتأمين موقفه في الجولة المقبلة فهو «مرشح الخدمات» في ملفاتٍ قويةٍ تمتد تأثيراتها إلى أعضاء الجمعية العمومية كلها، على غرار ترشح الكاتب الصحفي محمد الجارحي الذي كانت تثق الجمعية العمومية في قدرته على تحقيق إنجازاتٍ في ملف الرعاية الصحية والاجتماعية، فضلًا عن الرصيد الكبير من الاحترام الذي يمتلكه في الوسط، فكان من أبرز المرشحين للفوز في الجولة الانتخابية الماضية رغم المنافسة القوية على مقاعد «تحت السن»، وقد فاز ويتولى الآن مسئولية لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، التي تعدة أهم لجنةٍ خدميةٍ بالنقابة.

شهدت الأيام الماضية، سيرًا في هذا الاتجاه المتعلق بالبحث عن تلك النوعية من المرشحين المحتملين خاصةً لمقاعدِ «تحت السن» بعيدًا عن الأسماء المطروحة من تيار الاستقلال للمنافسة على تلك المقاعد حتى الآن.

وفق مصدرٍ نقابيٍّ، فإنَّ السبب وراء هذا البحث عن «مرشحين جدد» وفق المواصفات السابقة، هو التخوف من سقوط أسماءٍ محسوبةٍ على «التيار» مثل محمد خراجة (رغم أنه أقوى الخارجين) أو محمد سعد عبد الحفيظ، وعودة أسماءٍ صحفيةٍ محسوبةٍ على السلطة لمجلس النقابة، وفي تلك الحالة ستفقد الجبهة التي يُطلق عليها بـ«المعارضة» الأغلبية التي حققتها بالمجلس بعد الانتخابات الماضية.

وقد جرى طرح اسم الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سابقًا، ومحمد بصل، مدير تحرير صحيفة «الشروق» ومنسق لجنة التشريعات بالمؤتمر السادس للصحفيين؛ باعتبارهما يملكان رصيدًا كبيرًا من القبول في الوسط الصحفي، ويُمكن أن يكونا مرشحين يُنافسان على مقاعد «تحت السن» لصالح تيار الاستقلال النقابي.

وبعيدًا عن موقف الاثنين من «الرفض المتوقع» للمشاركة في الانتخابات الآن، فقد تبين أنَّ الاسمين من الأصل قد تجاوزا المدة القانونية المطلوبة للترشح لمقاعدِ «تحت السن»، وهي تلك المقاعد التي يجري البحث عن مرشحين جدد لها لمواجهة القائمة الحكومية المحتملة، إلاَّ أن البحث لا يزال مستمرًا خاصة داخل المؤسسات الصحفية القومية.

وفقًا للمادة 37 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، يُشكَّل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوًا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية «نصفهم» على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عامًا.

ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة، أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل بالنسبة المرشح لمنصب النقيب، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

عمرو بدر: المزاج العام يميل ناحية «البلشي» والمرشحين القريبين من «أفكاره النقابية»

يؤيد عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، والمرشح المحتمل في الجولة المقبلة، الحديث الخاص بأنَّ المعركة على مقاعد «تحت السن» هي الأصعب بالنسبة لمرشحي تيار الاستقلال النقابي.

وعلى الرغم من الاعتراف بصعوبة تلك المعركة المتوقعة مع المرشحين المحتملين للجبهة الحكومية، يوضح عضو المجلس الأسبق في حديثه لـ«النبأ» أنَّ هناك نقطة قوةٍ لصالح جميع المرشحين المحتملين من تيار الاستقلال النقابي، وهي تلك المتعلقة بتجربة النقيب خالد البشي الناجحة والتي صنعت «مزاجًا عامًا» يميلُ أكثر إلى تجربة «البلشي» والقريبين من أفكاره النقابية والمدافعين عنها طوال الوقت من خلال مواقف وكتاباتٍ واضحةٍ ومعلنةٍ.

وبشأن المعركة على مقاعد «فوق السن»، فيقول «بدر» إنها بالطبع معركةٌ صعبةٌ؛ فـ المرشحون الذين يريدون الفوز بتلك المقاعد يحتاجون إلى عدد أصواتٍ أكبر في ظل وجود عددٍ كبيرٍ من المتنافسين المحتملين من المجلس الحالي، أو من الأسماء السابقة بالمجلس التي قد تُخطط للعودة.

ومع ذلك، يعود «بدر» إلى بداية حديثه للتأكيد على أنَّ نجاح خالد البلشي بمنصب النقيب ممثلًا لـ«تيار الاستقلال النقابي» كان أشبه بمعجزةٍ؛ فالجمعية العمومية فرضت كلمتها، ثم وجدت أنه نقيبٌ متزنٌ ومحترمٌ وشجاعٌ في قراراته الخاصة بكل أعضاء الجمعية العمومية وليس فصيلًا واحدًا كما كان يتم الترويج له قبل الفوز، والأهم أنه ليس «صداميا»، وبالتالي هذا الواقع النقابي يخدم جميع مرشحي تيار الاستقلال النقابي في الانتخابات المقبلة.

لا يتخوف «بدر» من فكرة تحريك الكتل التصويتية في المؤسسات القومية وحشدها لصالح مرشحي الجبهة الحكومية في الانتخابات المقبلة؛ مرجعًا هذا الأمر إلى أنَّ هذه الفكرة لم تعد مؤثرةً كما كانت تحدث قديمًا من حيث الحشد في الأتوبيسات، وتوجيه الكتل التصويتية لصالح مرشحين بعينهم، والضغط والتهديد لانتخاب قائمةٍ انتخابيةٍ معينةٍ تريدها السلطة.

يوضح أكثر: «فكرة توجيه الزملاء في التصويت صارت ضعيفةً؛ فـ تركيبة الجمعية العمومية اختلفت وصارت شابةً أكثر، الكتل التصويتية للصحف الخاصة صارت مساويةً للمؤسسات القومية تقريبًا، فضلًا عن حالة الوعي بين أبناء الجمعية العمومية بسبب الحراك النقابي الحالي والسوشيال ميديا وغيرها…».

في رأي «بدر» فإنَّ الزملاء بالجمعية العمومية سيمنحون أصواتهم للمرشح الذي يستطيع إقناع الناس أنه مخلصٌ للمهنة والنقابة، دون البحث عن حساباتٍ أخرى، أو مناصب بعيدًا عن النقابة.

وبشأنِ التغييرات في التعامل مع ملف الإعلام، وفي تشكيلة الهيئات الصحفية والإعلامية، أكد عضو المجلس الأسبق أنه يتمنى أن يكون أي تغييرٍ فيما يخص تعامل السلطة مع ملف الصحافة والإعلام في صالح استقلال العمل النقابي، وتوسيع مساحة الحريات الصحفية والإعلامية.

أيمن عبد المجيد: الانتخابات منافسةٌ والتقسيمات الانتخابية تضر الجمعية العمومية
 

يعترضُ أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على التقسيمات والتصنيفات الخاصة بالمرشحين المحتملين في انتخابات النقابة، من حيث ظهور ما يُسمى بـ مرشحي السلطة أو الدولة أو الحكومة، أو مرشحي تيار الاستقلال النقابي.

يوضح «عبد المجيد» في حديثه لـ«النبأ»، أنَّ نقابة الصحفيين نقابةٌ مهنيةٌ ما يعني أنَّ «الحبل السري» الرابط بين الأعضاء والمؤسسة النقابية هو الاشتراك في مهنةٍ واحدةٍ وهي الصحافة.

ويضيف: القيد بالنقابة ليس من بين شروطه وجود انتماءٍ سياسيٍّ أو أيدلوجيّ أو فئوي أو مؤسسي أو قبلي، وبالتالي ما يُذكر من تقسيماتٍ أو تصنيفاتٍ للمرشحين في وقت الانتخابات، تعد مجرد مسمياتٍ من «عنديات» البعض للزملاء على أسسٍ سياسيةٍ أو قبليةٍ، وهي تقسيماتٌ غير صحيحةٍ، مؤكدًا أنها تضر بوحدة الجمعية العمومية.

ويقول «عبد المجيد» إنَّ الانتخابات منافسةٌ بين أعضاء بالجمعية العمومية أيًا كانت اتجاهاتهم المؤسسية (قومية أو خاصة أو حزبية) على مقاعد لخدمة جموع الصحفيين بمختلف اتجاهاتهم.

يستكمل: المرشح في الانتخابات يستهدفُ طرح برنامجٍ لحل أزماتٍ مهنيةٍ وينبغي أن يُنحي اتجاهاته وأفكاره ويكون مستعدًا لخدمة زملائه؛ لأنَّ الجامع بين أعضاء النقابة هو الانتماء للمهنة، بينما الجامع لأعضاء الحزب أو الانتماء السياسي هو الفكر والبرنامج السياسي، فالنقابي ينافس على كسب ثقة أغلب أو أكثرية زملائه من الجمعية العمومية في الانتخابات لخدمة الجمعية كلها، بينما المنافسة السياسية هدفها الوصول إلى السلطة لخدمة جموع المواطنين أيضًا.

يُشدد عضو مجلس النقابة الحالي، على أنَّه من «الخطأ الفادح» تقسيم الزملاء على أسسٍ أيديولوجيةٍ، مشيرا إلى أنَّ أي محاولةٍ لإلصاق تقسيماتٍ أيديولوجيةٍ بالمرشحين في الانتخابات يضرُ النقابة، ويكون له هدفٌ انتخابيٌ أكثر من تعبيرٍ عن الواقع، إلا إذا كان هناك مرشحٌ يزعم أنه ينتمي لاتجاهٍ سياسيٍّ معينٍ وفي حالة فوزه، أعتقد أنه لن يخدم فئةً بعينها أو تيارًا بعينه، ولكنه سيخدم جموع الصحفيين الذين صار ممثلًا لهم.

في رأيه، فإنَّ الذين يُعرَّفون لدى الجمعية العمومية بانتماءاتٍ سياسيةٍ ربما يكون نتيجة اتجاهٍ في كتاباتهم أو ممارستاهم السابقة أو انتماءاتهم الحزبية، موضحًا أنه يجب على العضو أن يخلع «ثوبه السياسي» على سُلم النقابة.

يتحدث «عبد المجيد» عن الخلط في فهم مصطلح «الدولة» عندما يتم وصف مرشحين بوصفٍ يُسمى «مرشحي الدولة»؛ موضحًا أنه في الأصل أعضاء النقابة يكونون منتمين للدولة بمفهومها الصحيح الذي يقول إنَّ الدولة ليست حزبًا؛ بل هي الأرض والشعب الذي يقيم عليها، والحدود المعترف بها دوليًا، وسلطة منتخبة تدير شئون المواطنين.

يتابع: «أنت تحمل الجنسية المصرية، فيجب أن تدافع عن الأمن القومي للدولة ومصالح تلك الدولة وشعبها، فالبتالي هناك فرق بين الانتماء لحزب سواء كان حاكمًا أو معارضًا، وبين الانتماء للدولة بمفهومها الصحيح»، مؤكدًا أنَّ الأداء الحزبي يُدمر النقابة ويحولها إلى حزبٍ يتصارع عليه المتنافسون.

وبشأن المسمى الخاص بـ تيار الاستقلال النقابي، يرى عضو مجلس النقابة أنه إذا كان هناك قطاعًا في الجمعية العمومية يتبنى فكرة وجود مجموعةٍ معتدلة الفكر، ولها مواقف وطنية، وأنهم مقبولون في ترشحهم باعتبارهم شخصياتٍ تمارس العمل النقابي، فهذا يصنفه أو يحدده الزميل «الصحفي» لأنه هو الذي يذهب إلى الصندوق ليختار ممثليه في مجلس النقابة.

… ولكن يعود «عبد المجيد» وينتقد الترويج لفكرة أنَّ تيار الاستقلال النقابي هدفه استقلال النقابة في قراراتها عن السلطة أو الأجهزة أو غيرها…..، واصفًا هذا الترويج بـ«الشعارات والمزاعم الانتخابية».

يوضح: في فترةٍ من الفترات، كان هناك أعضاءٌ في مجلس النقابة معروفون بالانتماء إلى تيارٍ سياسيٍّ سواء كان ناصريًا أو إخوانيًا؛ ثم تحالف «التياران» في مواجهة ما كان يُطلق عليه مسمى «مرشحي السلطة أو الحزب الوطني/محلول»، فهل أنا مجبرٌ على تصديق أنَّ هذا يمثل تيار الاستقلال النقابي.

يستكمل: عندما ينجح هذا «التيار» ويتم استضافة مهدي عاكف مرشد الجماعة في مؤتمرٍ داخل النقابة، فهل يجب أن ينطليّ على الجمعية العمومية التي تضمُ نخبةً متميزةً في الفكر، وتُحلل القرارات السياسية، وتُحاور رؤساء وشخصيات وتجري تحقيقاتٍ لكشف الحقيقة، هل يجب أن تكرر ترديد هذا المصطلح.

في مارس 2004، وجّه وزير الداخلية وقتها حبيب العادلي انتقادًا شديدًا للنقابة، زاعمًا أنها استضافت مؤتمر الإخوان - لإعلان مبادرة للإصلاح السياسي - ووصف الوزير استضافة المؤتمر بأنه «سقطة» من النقابة.

وردت النقابة في بيانٍ رسميٍّ، موضحةً أنَّ المؤتمر الذي عقده مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف لم تستضفه النقابة ولا يمثل نشاطًا لإحدى لجانها، كاشفةً عن أنَّ أحد الشخصيات استأجر إحدى قاعات النقابة، دون أن يوضح أنها ستستخدم في عقد مؤتمرٍ صحفيٍ لمرشد عام الجماعة.

وقالت البيان إنَّ النقابة تؤكد حرصها على ممارسة مسؤوليتها كاملة دون وصاية أو تدخل من أحد إذ لا رقيب على هذه النقابة سوى جموع الصحفيين وجمعيتهم العمومية.

شغل مهدي عاكف منصب المرشد العام للجماعة في الفترة من عام 2004 إلى 2010، وتوفيَّ مساء الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠١٧.

أيمن عبد المجيد: أنا أمثل الاستقلال النقابي الحقيقي «غير المزعوم»
 

يُطالب «عبد المجيد» بعدم التسليم بالمصطلحات والمسميات التي تُطلق في وقت التنافس الانتخابي، مؤكدا أنه (أي عبد المجيد) يمثل الاستقلال النقابي الحقيقي غير المزعوم؛ بدليل أنه يرفض التدخل الحزبي في النقابة، ويرفض تغليب الانتماء الحزبي على النقابي، ويرفض التمييز بين الزملاء على أسسٍ أيديولوجيةٍ، لأن ما يربط بيننا هو «حبل سري» خاصة أنَّ عضو مجلس النقابة «ينبغي أن يكون خادمًا لجميع الزملاء».

يؤكد أنه لا يوجد أي مرشحٍ يذهب إلى الحكومة أو السلطة للحصول منها على إذن ترشحٍ في الانتخابات، على عكس «التيار الإيديولوجيّ» الذي يعقد جلساتٍ ليختارَ مرشحيه، ثم يدفع بقائمةٍ مُحددةٍ في الانتخابات، ويتابع: بينما التيار المعتدل في النقابة قد تجد له 60 زميلًا مرشحين ضد بعضهم البعض في الانتخابات.

يستكمل: أنا أنتمي للدولة المصرية بمفهومها الشامل من حيث الشعب والأرض والحدود والدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، وقد جئتُ من خلفيةٍ نقابيةٍ بصفتي كنتُ صحفيًا متخصصًا في تغطية «أخبار نقابة الصحفيين» وأنشطتها وأقدم صفحةً كاملةً اسمها «صحافة وصحفيون» كانت تُناقش كل مشكلات المهنة قبل ترشحي للعضوية بـ7 سنوات، وعندما ترشحتُ للمرة الأولى لم أكن أشغل منصبًا ودخلت إعادة، وفي الترشح للمرة الثانية كان النجاح، وفي المرة الثالثة كان الاكتساح.

مُتسائلًا: هل يستطيع أحد الزعم أنَّ الكتلة التصويتية التي حصلتُ عليها في الانتخابات قبل الماضية - وقد قاربت على كتلة النقيب السابق ضياء رشوان في تلك الانتخابات - كانت كتلةً موجهةً أو لها انتماءات سياسية.

ويعود لفكرة «المسميات الانتخابية» موضحًا أنَّه حتى الصحف قسَّمت نفسها؛ فلدينا الصحف القومية والحزبية والخاصة، لافتًا الانتباه إلى أنه من الخطأ تسمية الصحف الخاصة بالمستقلة لأنها ليست مستقلةً حتى عن مالكها.

متابعًا: «الذي وصف الصحافة الخاصة بأنها مستقلةٌ هو الذي وصف مرشح تيار بعينه بأنه مرشح تيار الاستقلال النقابي، وهو ليس كذلك، ولكن هو مرشحٌ في الانتخابات له انتماءه الفكري ويُقاس سلامته من عدمه بمدى الفصل بين الأداء والانتماء عندما يُوضع في موضع الاختبار».

يستكمل: عندما يعرض مرشح نفسه في الانتخابات على الجمعية العمومية معلنًا أنه يمثل تيار الاستقلال النقابي، إذًا هذا يعني أنَّ غيره من المرشحين ليسوا استقلالًا نقابيًا، وهذه أكذوبةٌ مثل أكذوبة الصحافة الخاصة عندما وُصفت بالمستقلة وهي لا تستطيع مثلًا أن تفضح صفقات المالك الاقتصادية، أما الصحيفة الحزبية فهي لسان الحزب، ولكن في الوقت نفسه نحاسبها على مدى التزامها بالضوابط المهنية، وكذلك الصحفي لا أستطيع نزعه من أفكاره واتجاهاته ولكن نحاسبه على التزامه المهني أيضًا.

ويؤكد «عبد المجيد»: «أنا أحترم كل زميلٍ مهما كانت أفكاره وانتماءاته وأدافع عن حريته في التعبير عن رأيه».

الانتخابات المقبلة ستكون مهمةً في تعبير الجمعية العمومية عن رأيها
 

وعن الملفات التي أُسندت له في النقابة، قال «عبد المجيد» إنه حقق نجاحاتٍ في كل الملفات التي أُسندت له؛ ضاربًا المثل بملف الرعاية الصحية والاجتماعية الذي توليّ مسئوليته، لافتا إلى أنه أجرى إعادة لرسم خريطة التعاقدات، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، وإلزام الجهات الطبية بالتعامل بـ«الواتساب».

وتابع: «بعد 4 شهور من كل تلك الإجراءات وغيرها، ظهرت كورونا، وحققت نجاحًا كبيرًا في واحدة من أخطر الأزمات الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الزملاء، مشيرا إلى أنه نتيجة جهده ونجاحه في هذا الملف نجح باكتساح في انتخابات التجديد النصفي أبريل 2021».

وتابع: «حققت نجاحًا في رئاسة شئون المهنة والتدريب، وخرجت الدورات التدريبية للزملاء في الأقاليم والمحافظات في سابقةٍ تاريخيةٍ بعد أن كانت مركزيةً ومقتصرةً على صحفيي القاهرة والإسكندرية، وفي تلك الفترة أيضًا تم تأسيس مركز التدريب بالنقابة وكان النقيب وقتها الأستاذ عبد المحسن سلامة، كما وضعت رؤية لوجود قاعة تكون متحفًا، وكنت أمتلك مشروعًا كاملا لتنفيذها، كما استحدثت جائزة التميز في التعليم الفني بالشراكة مع وزارة الصناعة وهي الجائزة التي توقفت بعد رحيلي عن رئاسة اللجنة».

أما عن لجنة المعاشات، فقال «عبد المجيد»: «كانت لجنةً مهملة وكان يُنظر لها على أنها مجرد لجنة لتسيير الأمور المالية لمستحقي المعاش فقط، ولكن عملت على تنفيذ 3 استراتيجيات في إدارة تلك اللجنة؛ الاستراتيجية الأولى: التقدير المعنوي من خلال الاحتفال بأعياد الميلاد الجماعية لأصحاب المعاشات لإسعاد هؤلاء الأساتذة الكبار، الاستراتيجية الثانية: الاستفادة من خبرات كبار المهنة ونقلها لشباب الصحفيين من خلال صالون تواصل الأجيال، الاستراتيجية الثالثة: قدمتُ رؤيةً خاصةً لإثبات حق هؤلاء في الترشح والتصويت ومساواة المعاش بالبدل، وأنا متمسكٌ بهذا الجانب التشريعي وقدمت مذكراتٍ به للمجلس الحالي…………..».

ويؤكد عضو المجلس الحالي، أنَّ اللجان قد تساعد «العضو» صاحب الفكر والقدرة على التطوير وإدارة الملف، ومن الممكن أن تضره إذا كان غير قادرٍ، ما يعني أن «اللجنة» ليست عامل نجاحٍ في حد ذاتها.

ويوضح: «من الممكن أن تتولى مسئولية لجنةٍ شعبيةٍ مثل الرعاية الصحية والاجتماعية، فستنجح إذا كنت قادرًا على العمل والتفاعل بصورةٍ كبيرةٍ في الجمعية العمومية، لكن لو بتقفلْ تليفونك ستتعرض لانتقاداتٍ، عضو المجلس من المفروض أن يكون مؤهلًا وقادرًا على العطاء والإبداع في إدارة شئون اللجنة التي يتولاها، من خلال تعظيم القيمة المضافة للزملاء».

واستكمل: «كل ملفٍ في النقابة لديَّ رؤيةً لإدارته وحله، لو مسكت الكافتيريا في النقابة هعملها برنامج، هشغلها واخليها رقم واحد في النقابة، العضو ينجح بشغله الحقيقي على الأرض، أنا أدافع عن استقلال النقابة ضد التيارات السياسية بما فيها المعارضة والحكومة، لا يصح أن نأخذ النقابة تجاه تيارٍ معينٍ»، مؤكدًا أنَّ الانتخابات المقبلة سيكون لها أهمية كبيرة في تعبير الجمعية العمومية عن رأيها.

إسماعيل العوامي: هدفي الأساسي الحصول على خدماتٍ قويةٍ 

وقال إسماعيل العوامي، العضو السابق بـ«مجلس إدارة الأهرام» إنه سيخوض الجولة الانتخابية المقبلة على مقعد «فوق السن»، مؤكدًا أنَّ هدفه الأساسي الحصول على خدماتٍ قويةٍ لأعضاء الجمعية العمومية، وليس مجرد الكلام والانشغال بالسياسة؛ فالنقابة «مهنيةٌ وخدميةٌ» في النهاية.

وأضاف «العوامي» في حديثه لـ«النبأ»، أنَّ النقيب خالد البلشي قدم أداءً محترمًا وقويًا في ولايته الأولى بصفته نقيبًا للصحفيين ومن حقه دورة ثانية، ولكن يستدرك عضو مجلس إدارة الأهرام السابق قائلًا: «… في الوقت عينه، لا ينكر أحد أهمية التغيير وطرح أفكار جديدة من خلال وجوه جديد في مجلس نقابة الصحفيين».

منتقدًا أداء بعض الأعضاء في مجلس النقابة الحالي من حيث عدم التواصل الجيد مع أعضاء الجمعية العمومية، وتوفير خدماتٍ حقيقةٍ لهم، موضحًا أنه يطرح اسمه مرشحًا لمقعد «فوق السن» لجميع أبناء الجمعية العمومية، وليس لمؤسسةٍ واحدةٍ، أو فصيلٍ واحدًا، وأنه يرفض التصنيفات القبلية والمؤسسية والسياسية التي تتردد دائمًا وقت إجراء انتخابات النقابة.

علاء عمران: لا خاسر في انتخابات نقابة الصحفيين.. «كلنا فائزون»
 

وقال الزميل علاء عمران، الصحفي بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إنَّه قرر دخول السباق الانتخابي المقبل على مقعد «تحت السن»، موضحًا أنه سبق له خوض انتخابات التجديد النصفي في عام 2021، وحصل وقتها على كتلةٍ تصويتيةٍ وصلت إلى 500 صوت.

وأوضح «عمران» في حديثه لـ«النبأ» أنّه لولا الظروف الخاصة التي أُجريت فيها تلك الانتخابات، لكان حصل على كتلةٍ تصويتيةٍ أكبر، موضحًا أن هناك أعدادًا كبيرةً من الزملاء اعتذرت عن عدم المشاركة في تلك الانتخابات خوفًا من الإصابة بـ«فيروس كورونا».

ولفت إلى أنَّ هدفه الأساسي من الترشح هو خدمة الزملاء في الجمعية العمومية، موضحًا أنه يقدم خدماتٍ في مجالاتٍ كثيرةٍ لا تقتصر على تلك الخاصة بـ«وزارة الداخلية» المخصص في تغطية أخبارها.

وتابع: «أنا أنتمي لمؤسسةٍ صحفيةٍ كبيرةٍ وعريقةٍ هي دار التحرير للطبع والنشر، وأمتلكُ قبولًا في مؤسستي، وقبولًا في جميع المؤسسات الصحفية، وسأعلن برنامجي قبل الترشح، وإن قُدِّر لي الفوز بثقة الزملاء في الجمعية العمومية سأقاتل لتنفيذ هذا البرنامج الذي يعد حلمًا بالنسبة لي، وإذا لم أوفَّق في الانتخابات سأتركه للنقابة لتنفيذه».

وعن التقسيمات التي تشهدها انتخابات نقابة الصحفيين، مثل الحديث عن ما يُسمى قائمة السلطة وقائمة تيار الاستقلال  النقابي، أوضح «عمران» أنَّ الجمعية العمومية صارت تمتلك وعيًا كبيرًا، ولا تعترف بتلك «التقسيمات والتصنيفات» التي يرددها جزءٌ قليلٌ من الوسط الصحفي؛ فكل الزملاء الذين سيخوضون السباق الانتخابي هدفهم في الأصل خدمة الزملاء والفوز بثقة الجمعية العمومية».

وبشأن فرصه في تلك الانتخابات، قال الزميل علاء عمران: «كلنا لنا فرص، والفوز ليس حكرًا على مرشحٍ بعينه، وفي العموم لا أحد خاسر في انتخابات النقابة، فنحن لسنا في ميدان حرب، ولكن كلنا نطرح أسماءنا لخدمة الزملاء».

مصدرٌ نقابيٌ: مرشحو تيار الاستقلال النقابي «الأبرز حتى الآن»
 

يرفض مصدرٌ نقابيٌ الحديث الخاص بـ«ضعف» المرشحين المحتملين لتيار الاستقلال النقابي على مقاعد «تحت السن» في مواجهة المرشحين المحتملين على المقاعد ذاتها من الجبهة الحكومية/الموالاة؛ مرجعًا هذا الرفض إلى أنَّ تلك الأسماء هي الأبرز حتى الآن.

يوضح المصدر النقابي في حديثه لـ«النبأ»، أنه دائمًا كلما تقترب انتخابات نقابة الصحفيين، نجد دائرة مؤيدي هؤلاء المرشحين المحتملين «تزداد»، وهذا بالطبع يرتبط بقدرة كل مرشحٍ على طرح أفكاره ومشروعه وتواجده في المشهد النقابي.

يعترف المصدر أنَّ كل هذا لا يمنع أن يستمع «التيار» لكل مرشحٍ جديدٍ محتملٍ يريد خوض الجولة الانتخابية المقبلة، ولكن الأسماء المطروحة حتى الآن هي الأبرز والأقرب لتمثيل تيار الاستقلال النقابي على مقاعد «تحت السن» في الجولة المقبلة.