برلمانية تطالب بترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية للمطالبة بمواجهة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والشوارع  المضاءة نهارا ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلًا من رفع أسعارها.

واستنكرت النائبة تصرفات الحكومة وأفعالها المتضاربة وإنعدام الرقابة فبينما يتم ترك أعمدة بعض الشوراع مضاءة  نهارًا والمؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية مضاءة فى عز الظهر وأجهزة التكييف تعمل دون إحتياج، تقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء علي المواطنين.

وتساءلت النائبة: لماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة؟، ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على اضاءة الطرق والشوارع فى النهار؟، ولماذا لا يتم محاسبة استهلاك كهرباء أقسام الشرطة  والهيئات السيادية وبعض الوزارات وبعض المصانع   
ولماذا لا تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين فى ترشيد استهلاك الكهرباء؟

وأضافت النائبة أن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نجحت في ضبط 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط، مما يعني أن الرقابة ضعيفة، وأن سرقة تيار الكهرباء أكثر بكثير مما تم ضبطه ويؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشد.

وطالبت النائبة بصياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة بدلا من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير استهلاك كهرباء المواطنين.

واختتمت مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية وإستدعاء كل من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمناقشتهم.