رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل الشروط الجديدة لإعادة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا جديدًا لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، بتفعيل البطاقات التموينية الموقوفة بسبب عدم استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المواطنين.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على الدعم التمويني الذي يضمن استمرارية صرف السلع الأساسية لهم.

وأكدت الإدارة المركزية لشؤون الرقابة في الوزارة في خطاب رسمي، أنه سيتم تفعيل البطاقات الموقوفة التي تتعلق بأفراد تم تسجيلهم ضمن المنظومة التموينية ولكن تم تعليق خدماتهم نتيجة نقص المعلومات أو الإجراءات المعلقة أو الوفاة أو الغرامات.

يأتي ذلك بعد دراسة مستفيضة للوضع الحالي من أجل استئناف تقديم الدعم بشكل أكثر فاعلية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إعادة تشغيل البطاقات التموينية لبعض المستفيدين الذين توقفت بطاقاتهم نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة، وذلك بناءً على مذكرة تم عرضها على الوزير المختص.

جاء القرار إلى ما ورد من مديريات التموين بشأن بعض حالات الوفيات التي تم رصدها في بيانات البطاقات التموينية المرسلة من هيئة الرقابة الإدارية.

إعادة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة

وطالبت المديريات بإعادة تشغيل هذه البطاقات بعد أن يسدد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وهو ما وافق عليه الوزير وفقًا للآلية التالية:

1. سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة: يسمح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم (12) لسنة 1992.

2. تعهد والتزام بالسداد : يجب على أصحاب البطاقات تقديم إقرارات وتعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.

3. إجراء صارم في حالة التخلف: في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتم إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية.

وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي موجه إلى مديريات التموين، ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان انتظام السداد وتحديث بيانات المستفيدين.

ودعت وزارة التموين مديرياتها بالمحافظات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن الحالات التي يتم إعادة تشغيل بطاقاتها. كما أكدت أهمية الالتزام بالشروط والضوابط التي تضمن استقرار منظومة الدعم، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية.