تفاصيل خطة الحكومة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية

بدأت الحكومة، خلال الفترة الماضية، في وضع خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، بهدف التطوير والحوكمة والإصلاح؛ للمساهمة بشكل أكثر فعالية في إيرادات الدولة، وخفض حجم الإنفاق المصدر نتيجة غياب الكفاءة الإدارية وتوجيه هذا الإنفاق إلى قطاعات أكثر احتياجًا.

لماذا لا تتعلم الدولة من أخطاء الماضى؟

لغز تعيين كبار المسؤولين بالمؤسسات الرسمية قائمين بالأعمال

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة تتولى إصلاح وإعادة هيكلة لمختلف الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، حيث يترأس الأمانة الفنية للجنة، الدكتور حسين عيسى، الخبير الاقتصادي، رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب كشخصية مستقلة، كما تضم اللجنة ممثل من مختلف الجهات والهيئات المعنية.

وأشار حسين عيسى، رئيس اللجنة  الخاصة بإعادة الهيكلة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، إلى أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 40 هيئة، فقد تم الاتفاق على الإبقاء على عدد 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج عدد 3 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية، وإعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

وأوضح «عيسى»، أن المرحلة الثانية ستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.

أسماء الهيئات الاقتصادية في 12 قطاعًا

وتتوزع الهيئات الاقتصادية- حسب تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان- على 12 قطاعًا بالدولة جاءت كالآتي:

القطاع الـ1: قطاع الزراعة والرى، ويوجد به 4 هيئات اقتصادية «الهيئة الزراعية المصرية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية».

القطاع الـ2: قطاع الصناعة والبترول والتعدين، ويوجد به 6 هيئات اقتصادية، وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، جهاز تنظيم إدارة المخلفات. 

القطاع الـ3: قطاع الكهرباء والطاقة، ويوجد به 4 هيئات اقتصادية هى، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

القطاع الـ4: قطاع النقل والاتصالات والمعلومات، يوجد 10 هيئات بقطاع النقل و4 هيئات بقطاع الاتصالات والمعلومات، وهم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الهيئة العامة لنقل الركاب، هيئة قناة السويس، جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، هيئة ميناء دمياط، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة القومية للبريد، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وكالة الفضاء المصرية.

القطاع الـ5: قطاع التجارة والتموين، ويوجد به 3 هيئات اقتصادية، هى، الهيئة العامة للسلع التموينية، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، جهاز تنمية التجارة الداخلية.

القطاع الـ6: قطاع المال والاقتصاد، ويضم 4 هيئات اقتصادية، هى، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى.

القطاع الـ7: قطاع الإسكان والتشييد، ويوجد به 5 هيئات اقتصادية، هى، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية، صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، صندوق التنمية الحضارية. 

القطاع الـ8: قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العامة، ويضم 5 هيئات اقتصادية وهى، الهيئة العامة للتأمين الصحى، هيئة الأوقاف المصرية، المؤسسة العلاجية، الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

القطاع الـ9: قطاع الثقافة والإعلام، ويضم 7 هيئات اقتصادية، هى، الهيئة الوطنية للإعلام، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، المتحف المصرى الكبير، الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى، الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية.

القطاع الـ10: قطاع السياحية ويشمل هيئة واحدة فقط، وهى، الهيئة العامة للتنمية السياحية.

القطاع الـ11: قطاع الدفاع والأمن، ويضم هيئتين هما، صندوق التصنيع والإنتاج للسجون، الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.

القطاع الـ12: قطاع التأمينات، ويضم 4 هيئات اقتصادية، هم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية.

تقليل النفقات وزيادة العوائد

ويرى خبراء الاقتصاد، أن خطوة إعادة هيكلة الـ59 هيئة اقتصادية، يساهم في تقليل النفقات وزيادة العائد المادي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، إن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يساعد في تقليل النفقات وزيادة العائد المادي وتواجدها في تدعيم الاقتصاد المصري.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه كان من الضروري تصفية الهيئات الخاسرة، وتطوير وتحسين تواجد الهيئات التي تحقق أرباحًا ليعود بالنفع على الاقتصاد.

وأشار «الشافعي»، إلى أنه سيتم اندماج بعض الهيئات لما يتوافق مع المشروعات المشتركة، مؤكدًا أن عمليات الاندماج هدفها زيادة كفاءة هذه الهيئات.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن تصفية الهيئات أو اندماجها أو الإبقاء عليها، سيكون بناء على الأرقام المالية والموازنة العامة لهذه الهيئات، لافتًا إلى أن هذا القرار سيصدر بعد الاطلاع على 59 هيئة ومدى تحققها للربح ومدى خسائرها سواء على مدار الأعوام السابقة أو القادمة.

تلبية مرتبات العاملين

ومن ناحيته، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن الهيئات الاقتصادية كانت تتكون من 52 هيئة عام 2014، وتم إضافة 7 هيئات ما بين عام 2014 حتى 2024.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك هيئات تم إنشاؤها لتقديم خدمات مؤقتة، مثل الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، وارتباطها موجود بتأميم الأراضي ووتحديد الحد الأقصى للأراضي وتوزيعها على الفلاحين، ولكن أصبح حاليًا وجودها لا جدوى فيه لذلك يمكن تصفيتها أو إلغائها، ومثل -أيضًا- هيئات خاصة بالثروة السمكية.

وأشار «عامر»، إلى أن هناك هيئات رابحة ولها دور استراتيجي كبير يجب الإبقاء عليها بل تحتاج إلى تطوير مثل هيئة قناة السويس، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والمواني البحرية، بجانب الهيئات الخدمية المهمة، مثل هيئة التأمين الصحي، وهيئة السلع التموينية، وهيئة السكك الحديدية.

وتابع: «خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خطوة مهمة لأن هناك 45 هيئة تعتمد في مواردها على الموازنة العامة للدولة، ولا تقدم أي صافى ربح أو عائد لصرف مرتبات العاملين الخاصة بها».

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاندماج سيساعد على التطوير وتحقيق الربح لما يكفي لتلبية احتياجات العاملين بها من المرتبات، لافتًا إلى أن هناك هيئات متشابهة في الدور الذي تقوم به مما يجعل الاندماج الحل الأفضل لتقليل النفقات والخسائر.

وحول تحويل بعضها إلى هيئات عامة، أكد أن هناك فرقا بين الهيئات الاقتصادية والهيئات العامة، حيث إن الهيئات العامة تعتمد بشكل أساسي على الموازنة العامة للدولة، بخلاف الهيئات الاقتصادية، والتي تعتمد على مواردها وتهدف إلى الربح لتحقيق مكاسب اقتصادية.