الورقي
بعد حالة الجدل داخل قبة البرلمان..
5 مواد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد تهدد بخروج ملايين الفقراء من منظومة الدعم
أثار قانون الضمان الاجتماعي، والدعم النقدي، حالة من الجدل، خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة مع وضع عدد من البنود التي تسببت في رفض بعض أعضاء مجلس النواب أثناء المناقشة.
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية، ويعمل على توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم.
وبموجب القانون، يُعفي أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية وما تقرره الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، كما يكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
ورغم ردود الأفعال الإيجابية الواسعة على القانون، إلا أنه ظهرت بعض المواد المفخخة والتي أثارت مشكلات مع بعض الخبراء أو أعضاء مجلس النواب، والتي ترصدها «النبأ» في السطور التالية:
1- المادة 34، والتي تنص على أنه يُوقف الدعم النقدي عن الأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات التالية: إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة في الجرائم التالية: «التسول - الاتجار بالبشر - تعريض الطفل للخطر - ختان الإناث - الزواج المبكر – التحرش - التعدي على الأراضي الزراعية - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار».
2- المادة 15، والتي تنص على أنه يتم تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
3- المادة 1، والبند رقم 8، والمتعلقة بالتعريفات والذي ينص على: الدعم النقدى المشروط تكافل: مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.
4- المادة 8، والتي تنص على أنه فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتى: «ذوو الإعاقة من المستوى الثالث - المريض بمرض مزمن شديد – المسن – الأيتام - المرأة المعيلة - ذوو الإعاقة من المستوى الثانى - المرأة غير المعيلة - الأنثى غير المتزوجة - أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل - الأسرة مهجورة العائل - أسرة المجند - أبناء الرعاية اللاحقة».
5- المادة 9، والتي تنص على مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرارية الدعم النقدي، تشمل هذه الشروط:
الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأمهات والحوامل والأطفال في سن أقل من 6 سنوات، مع التأكد من تطعيم الأطفال وفقًا للبرنامج الصحي المعتمد.
أن يكون الأبناء في سن (6 - 18 سنة) ملتزمين بالحضور المدرسي بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
أن يلتزم الأبناء في سن (18 - 26 سنة) بالتعليم الجامعي أو ما فوق المتوسط، مع تحقيق النجاح الدائم في كل عام دراسي.
يمكن الاستثناء من بعض هذه الشروط في الحالات الطارئة التي يقدرها الوزير المختص وفقًا للضوابط المحددة.
ويستفيد من معاش تكافل وكرامة نحو 5.2 ملايين أسرة، أي نحو 22 مليون مواطن، بمتوسط معاش شهري يتراوح بين 620 و740 جنيها لكل أسرة، وفق وزارة التضامن الاجتماعي.
وبحسب آخر الإحصائيات، فإن نسبة الفقر ارتفعت لتصل إلى 35.7% في عام 2022-2023، وسط توقعات بزيادة هذا الرقم، خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وخطة رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء.
حملة حذف على مستوى جميع أنواع الدعم
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الظروف الاقتصادية الحالية صعبة جدًا وحجم مّن يستحق الدعم الحكومي في تزايد وليس تناقص، طبقًا لمعدلات التضخم وتراجع الأجور والمرتبات بالنسبة للمواطن وارتفاع مستوى الفقر.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المواد التي تنص على حذف المخالفين للقانون سواء مرتكبي جرائم مخلة بالشرف وغيره من الدعم، من المفترض استبعاد الشخص نفسه وليس جميع أفراد الأسرة، لافتًا إلى أن ذلك يفتح أبوابا لانتشار الجرائم بشكل أكبر.
وأوضح «الإدريسي»، أن هناك حملة حذف على مستوى جميع أنواع الدعم، حيث تم استبعاد أفراد من «تكافل وكرامة» والبطاقات التموينية، ومبادرة «حياة كريمة»، وهذا الأمر يزيد من الطبقات الفقيرة، في ظل عدم وجود بدائل متاحة.
وأشار إلى أنه يجب على البرلمان مراعاة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة؛ لأنه نبض الشارع وكل عضو ينوب عن المواطنين في دائرته.
وطالب الخبير الاقتصادي، بإعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمواطن المصري، مؤكدًا ضرورة حذف غير المستحقين، ولكن المشكلة في طرق الفصل وتصنيف لمن يستحق ومن لا يستحق.
وتابع: «الفترة الحالية يجب النظر فيها إلى منظومة الدعم، وخاصة مع حالة موجة الغلاء التي تشهدها السلع الأساسية ووصول سعر الدولار إلى 51 جنيهًا في البنوك، بجانب زيادة الكهرباء والمحروقات».
الدعم نوايا تسند الزير
ومن ناحيته، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك بندا عليه اختلاف بين البرلمان والحكومة هو النظر في قيمة الدعم كل 3 سنوات، لذلك طالبت الحكومة بتقليل هذه المدة لتكون كل سنتين وتعرض على مجلس النواب كل سنة ليستطيع المجلس إدخال الفئات الأكثر احتياجًا في الموازنة، لكن تم رفضه.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالنسبة للمادة الخاصة بإضافة عدد 2 من الأبناء في الدعم فقط، تم عرضها على مجلس النواب، ووافق عليها الأغلبية.
وتابع: «يجب التفرقة بين الدعم والمنح، والدعم يعتبر نوايا تسند الزير، فهو ليس مرتبا ولا يكفي المعيشة لفرد بمعنى هل الـ750 أو 1000 جنيه، هيكفي التزامات أسرة الأيام الحالية».
وحول وقف الدعم للمخالفين للقانون، أكد «منصور»، أن رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، قال إن التعدي على الأراضي والزواج المبكر والاتجار بالبشر جميها جرائم ويجب المعاقبة عليها، ولكن قانون الضمان الاجتماعي نص على: «إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسرة، كما سيتم مراعاة أفراد الأسرة التي عائلها يخطئ».
وعن المادة الخاصة بالأولويات، أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يريد إعطاء جميع المواطنين تحت خط الفقر دعما نقديا وتكافل وكرامة، والذي يقدر عددهم بين 34% و35% من إجمالي الشعب المصري، حيث هناك 35 مليون مصري تحت خط الفقر، ومن يحصل على معاش تكافل وكرامة ما يقرب من 22 مليونا، والباقي 12 مليونا لا يحصول على دعم لعدم توافر ميزانية لدى الدولة.
وواصل: «لذلك تم وضع أولويات للصرف لـ12 فئة وتم ذكرهم في المادة رقم 8 في القانون، حيث إنه في حالة توافرالموارد اللازمة لدى الدولة سيتم إضافة أول فئة وهي ذوو الإعاقة من المستوى الثالث وإذا هناك فائض يتم إضافة الفئة الأخرى وهي المريض بمرض مزمن شديد وهكذا لحين عدم توافر الميزانية لإَضافات جديدة».
وطالب إيهاب منصور، الحكومة بترشيد الإنفاق في مجالات كثيرة، مثل إنشاء آلاف الصناديق الخاصة دون ظابط ولا رابط والتي من الممكن توفير مليارات الجنيهات منها، وتوجيهها إلى دعم الفئات تحت خط الفقر، قائلًا: «الكرة في ملعب الحكومة لترتيب الأولويات، وهو دورها لأن المادة 27 من الدستور، تنص على أن الاقتصاد المصري يهدف إلى الرخاء والتنمية والعدالة وفي الأخر القضاء على الفقر، ولكن الحكومة لم تنجح في كثير من مواد الدستور».
أما بالنسبة لما تردد حول ارتباط الدعم النقدي، بقانون الضمان الاجتماعي، لفت إلى أن الدعم النقدي شيء والضمان الاجتماعى شيء أخر، حيث إن الدعم النقدي هو الخاص بالسلع التموينية والخبز فقط، ولكن الضمان الاجتماعي خلاف ذلك فهناك مواد في القانون تنص على حصول المستحقين من القانون على الدعم النقدي والسلع التموينية والخبز.
