عضو بالغرفة التجارية: قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال 2025
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن اعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد ومنها القطاع العقاري بالطبع سيكون له دور كبير في أحداث كرة اقتصادية قوية وزيادة معدلات النمو ودخول القطاع الخاص بشكل أكبر في الاستثمار بمصر.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص والاستماع إلى رؤاه تجاه الموضوعات الاقتصادية المختلفة من خلال قيام اللجان التي سيتم تشكيلها بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعات الأعمال والاستماع لهم ونقل الصورة كاملة عن كل قطاع لرئيس الحكومة لإنه كلما اتسعت دائرة الحوار بشكل منظم زادت الاستفادة من الاراء في احداث معدلات نمو قوية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري والمقاولات فلا بد بشكل أساسي من إعادة النظر في شكل وطريقة سداد مستحقات شركات المقاولات بشكل يضمن استمرارية العمل وتغطية تكاليف العمل ولا يتم تأخير مستحقات المقاولين لدى اي جهة حتي لا تتعطل المنظومة بشكل عام.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في معدلات فوائد الإقراض لدى البنوك من خلال اعداد خطة اقتصادية قوية للبدء في إعادة خفض أسعار الفائدة وليكن بشكل مرحلي على قطاعات مستهدف نموها مثل السياحة والصناعة وغيرها لأنه مع تراجع سعر الفائدة والقضاء على التضخم بشكل تدريجي سيحدث طفرة في الاقتصاد ويشكل ذلك عنصر جذب لمستثمرين خارجيين وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بسعر مناسب.
ونوه إلى أن القطاعات الخاص لديه من الخبرات والكفاءات التي تؤهله ليكون قاطرة الدولة لإحداث معدلات تنمية اقتصادية حقيقية وهو قادر أيضا على استقطاب استثمارات اجنبية من خلال عقد شراكات وتحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر.
وأضاف داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال ٢٠٢٥ بالتزامن مع تنامي معدلات النمو في ظل المحفزات التي تقدمه مصر للمستثمرين العرب والأجانب وما تتمتع به مصر من بنية تحتية ومرافق وطرق متميزة وموقعا الجغرافي وفي ظل هذا ستتجه أعين راغبي السكن والإقامة في بلد آمن مستقر يتمتع بطبيعة خلابة فرصة لشراء العقار والإقامة في مصر.
وشدد على أنه رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا أن العقار المصري مازال الأنسب سعرا مقارنة بدول أخرى وكذلك الحياة المعيشية في مصر أرخص من أي دولة أخرى.