الورقي
المشاط تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي آلية مساندة الموازنة بـ4 مليارات يورو
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقائها سيلين إيمارت، نائبة البرلمان الأوروبي، إن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون بين مصر وأوروبا، وشهد العديد من التطورات، مثل انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وإصدار الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، كما شهد إقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لمساندة الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، حيث تم الحصول على الشريحة الأولى.
وخلال اللقاء، استعرضت «المشاط»، الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، ما ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت لضمانات الاستثمار بإطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولوية.
