الدكتور عباس شراقي: تبطين “الترع” كلف الدولة المصرية 20 مليار جنيه
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المشروعات التي تحدث على مجرى الأنهار الدولية يجب أن تحدث بالتوافق بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن مصر تكلفت مليارات لتعويض المياه التي نقصت من حصة مصر بسبب بناء سد النهضة، حيث أعادت تنقية مياه الصرف الزراعي بصورة كبيرة.
وأضاف "شراقي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصر حددت زراعة الأرز بسبب سد النهضة، وهذا ألحق بمصر خسائر تُقدر بمليارات الدولارات، كما أن تبطين الترع كلف الدولة المصرية 20 مليار جنيه، وهذا الأمر حدث لتقليل الآثار السلبية من إنشاء سد النهضة.
ولفت إلى أن فكرة إنشاء سد النهضة بدأت بالتزامن مع إنشاء السد العالي، مشيرًا إلى أن مصر في السابق اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي على بناء السد العالي، ولكن أمريكا انسحبت من هذا الاتفاق، فقامت مصر بتأميم قناة السويس، وهذا أدى لحالة من الغضب في الغرب، وحدث العدوان الثلاثي، وقامت الولايات المتحدة بدراسة إنشاء سد يمنع من وصول المياه إلى السد العالي كنوع من العقاب لمصر.
وتابع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إثيوبيا إنشاء أكثر من 33 مشروع سدود على مجرى نهر النيل، وأحد هذه المشاريع سد النهضة.
وأضاف "شراقي" أن أديس أبابا بدأت في تنفيذ هذه المشاريع في عام 2010، فذهب الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى إيطاليا لحث روما على عدم مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود، خاصة وأن نهر النيل مجرى دولي، ومن الضروري أن يحدث التشاور.
ولفت إلى أن إثيوبيا توسعت في إنشاء سد النهضة بصورة سريعة خاصة مع أحداث 2011، مشيرًا إلى أن سد النهضة في الدراسة الأمريكية كانت سعته لا تزيد عن 11 مليار متر مكعب، ولكن الرئيس الإثيوبي في هذا الوقت "زيناوي" أراد أن يُزيد من حجم السد، لكي يُكرر تجربة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مع السد العالي، وقام بزيادة سعة السد للحجم الحالي.