أخطر 5 أسئلة حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

فجر قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر، حالة من الجدل والتساؤلات خلال الأيام الماضية، لا سيما بين المغتربين والتجار، حيث حددت مصلحة الجمارك الرسوم المفروضة على الهواتف بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، لتُطبق على الهاتف الثاني للمالك بينما يتم إعفاء الأول.

سر ارتفاع معدلات انسحاب وشطب الشركات من البورصة المصرية

أزمات كبار رجال الأعمال تنفجر فى وجه حكومة مصطفى مدبولي

وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر.

وأطلقت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق «تليفوني Telephony»؛ لأجهزة آيفون وأندرويد، لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

ويستهدف تطبيق «تليفون» تسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، للحصول على الإعفاء من الرسوم فور تسجيلها على التطبيق.

وتجيب «النبأ»، خلال السطور التالية، عن أصعب 5 أسئلة حول قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج.

1- سبب استياء المصريين في الخارج

تسبب تطبيق رسوم جمركية على الهواتف المحمولة في حالة من الغضب بين المصريين في الخارج؛ معتبرين الأمر تضييقا على المغتربين والذين تعودوا على إدخال موبايلات كهدايا لأقاربهم وأولادهم.

وظهرت، خلال الأيام الماضية، تهديد ومبادرات لوقف تحويلات المصريين في الخارج عبر البنوك، المطالبة بتغييرها بشكل مباشرة في السوق السوداء.

وقال محمود معروف، أحد المواطنين في الخارج، إن تطبيق رسوم على الهواتف القادمة من الخارج، من أغبي القرارات لأنه في صالح حوت سوق الموبايلات في مصر، واستفزاز للمصريين في الخارج وهو ما يهدد أهم مصدر دولاري في البلاد وهو تحويلات المصريين في الخارج.

فيما وصف أحمد بكر، القرار بـ«العشوائي»، قائلًا: «قرار فرض الجمارك على الموبايلات الواردة من الخارج عبر تطبيق تليفوني عشوائي بامتياز، لأنه ببساطة استعدى تكتل مهم بالخارج حول لمصر خلال 2024 نحو 23 مليار دولار، ومنذ أيام فقط جلس رئيس الوزراء رفقة رجال أعمال وعبر أكثر من مداخلة كان التفكير حول كيف يمكن تعزيز وتنمية هذا الرقم وأهميته في المعادلة الاقتصادية، ليس هذا وحسب بل وخرج أكثر من مسؤول في تنظيم الاتصالات وغيرها للرد على النقاط المعلقة الخاصة بالتطبيق بأنه سيتم دراستها ووضع تصور مناسب، طيب ليه ما درستش من الأول قبل التطبيق؟».

وأضاف: «ومن وجه آخر لم يتضح آلية مناسبة للتظلم على القرار لمن سيطاله القرار، كمان كان فيه إشارة لسبب القرار وهو شكوى شركات من التهريب وأثره على الصناعة المحلية، طيب ما الحل البديهي هو تشديد الرقابة على المنافذ، ده بالإضافة إلى أن القيم المقترحة مغالى فيها جدا ولا أعتقد إن حد ممكن يدفعها سواء تاجر أو مستهلك، والنتيجة المبدئية لده كان هشتاج متداول ركب عليه صاحب المصلحة وغيره بعنوان أوقفوا تحويلات المصريين بالخارج، أظن القرار سيتم تعليقه أو تغييره بسبب عشوائيته».

ولم يختلف الحال كثيرًا، مع أحمد هشام، والذي قال: «المغترب سيبدأ يحول أمواله إلى السوق سوداء مرة أخرى، والدولارات ستخرج من السوق الرسمي، مقابل قوانين الجمارك على الموبايلات الجديدة، وبالتالي سعر الدولار هيزيد ويرجع السوق السودا يتحكم في كل شيء في البلد».

2- تأثير القرار على أسعار الموبايلات في الأسواق

وأما بالنسبة لوضع السوق، توقع تجار في السوق المحلي أن تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة سوق المحمول والتي أطلقتها وزارتا الاتصالات والمالية، سيكون لها آثار سلبية على سوق الموبايل محليًا.

وأضاف التجار، أن أسعار أجهزة المحمول محليًا ستشهد ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 15 و30%.

3- الفرق بين سعر الهاتف في مصر والخارج بعد القرار

وحول فرق الأسعار، قال طارق حسين، وكيل إحدى شركات الموبايل العالمية في مصر، إنه بالرغم من فرض الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج، فإنها لا يزال سعر التليفون من الخارج أرخص من الهواتف المصرية.

وأوضح «حسين»، أن سعر الهواتف القادمة من الخارج أقل بـ40% عن مثيلتها في السوق المحلي، مؤكدا أن قصة شراء موبايل من الخارج يعد أمر اعتدنا عليه طوال السنوات الماضية، إلا أن الأزمة جاءت حينما تم السعي نحو الهواتف بكميات للربح.

4- عدد الموبايلات المسموح بدخولها مع الأسرة الواحدة

وفي هذا السياق، قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الجمارك تعفي كل فرد من الأسرة يحمل جواز سفر بدخول هاتف واحد للاستعمال الشخصي، ولكن بشرط أن يكون لديه تطبيق «تليفوني» وتسجيل  ID حتى يتم دخوله دون ضريبة. 

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأطفال الذين لن تستطيع التعامل مع تطبيق تليفوني وتسجيل ID، سيكون غير مسموح بإعفاء هواتفهم، متابعًا: «على سبيل المثال الأطفال ذات عامين كيف سيتعاملون مع التطبيق والتسجيل».

وأشار «رمضان»، إلى أن الجمارك على هواتف المحمول، لن يظهر تأثيرها في الوقت الحالي على السوق ولكن بعد مدة تتراوح بين شهر أو شهرين من تطبيق القرار، متوقعًا ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة ونسبتها ستكون أقل من نسبة الجمارك والتى قدرت بـ38.8% من قيمة الهاتف.

وعن غضب المصريين في الخارج، أوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أنه من وجهة نظر المغترب دخوله مصر بهواتف كهدايا للأم أو الأب أو الأولاد أو الأخت ميزة، ولكن عند فرض رسوم عليها سيكون الأمر مكلف.

وأكد أن القرار لا يزال محل للتجربة وسيكون هناك حلول لتنفيذ المنظومة، قائلًا: «رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أنه سيتم بعد 3 أشهر أخذ خطوات تعديل في القانون والإجراءات والسماح».

5- اتجاه الدولة للجمارك بدلًا من تشديد الرقابة على المنافذ

ومن جانبها، قالت الدكتورة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، ما هي إلا ضريبة موجودة بالفعل ولكن تم طبيقها، نافية عدم وجود زيادة في الضرائب المفروضة حاليًا.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن استياء المصريين في الخارج من الرسوم الجمركية على الهواتف، سببه الأساسي عدم الوضوح من الحكومة، فضلًا عن التخبط وعدم فهم البعض كيفية تطبيق الرسوم وتسجيل ID عبر تليفوني.

وبالنسبة لفرض للجمارك بدلًا من تشديد الرقابة، أوضحت «عبد الناصر»، أن فكرة التهريب طبقًا لكلام الحكومة ليست أمرا يسهل مكافحته وكل الدول تعاني من التهريب، قائلة: «للأسف هناك بعض المحلات والشركات الكبرى، التي تضع كميات كبيرة من الهواتف داخل شقق وأماكن يصعب الوصول إليها للبيع بأسعار أقل من سعر السوق».

وتابعت: «الضرائب والمنظومة الجديدة هدفها مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، ومن وجهة نظري فإن المنظومة تعمل على منع التهريب من قبل التجار وليس الأفراد وهذا أمر إيجابي».

وأشارت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تهدف -أيضًا- من القرار تشجيع التصنيع المحلي؛ لذلك تم إعادة خطوط الإنتاج مرة أخرى لتلبية احتياجات السوق المحلي والتي توقفت بسبب التهريب، هو ما سيمنع ارتفاع أسعار هواتف المحمول في المستقبل.