الورقي
المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين بخطف عاملين وإجبارهما على توقيع ايصالات أمانة
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة محام وسائق أوبر وطالب ومحاسب ومهندس وعاطل ومدير مكتب جمركي بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهم بخطف عاملين عن طريق الإكراه واحتجازهما وإكراههما على توقيع إيصالات أمانة، ببولاق الدكرور بالجيزة.
المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين بخطف عاملين وإجبارهما على توقيع ايصالات أمانة
وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التى حملت رقم 12438 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4646 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين هم " ع.ع"، مالك مكتب تخصيص جمركي، و" ع.ع" سائق أوبر، و"م.ج" محام، و" ع.م" طالب و" ر.م" محاسب، و" م.ع " عاطل و" أ.ع" مهندس.
تحقيقات النيابة مع المتهمين في القضية
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في غضون 6 يونيه 2024، بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، خطفوا بالإكراه والتحايل المجني عليهما " ح.م"، و" ع.ك"، بأن استدروجهما إلى مكان ناءٍ واستوقفوهما وهددوهما وأرغموهما على الذهاب رفقتهم لمكان آخر رغما عنهما، وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قبضوا وحبسوا واحتجزوا المجني عليهما دون أمر أحد الحكام المختصمين بذلك في غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وقد صاحب قيام المتهمين بتعذيب المجني عليهما ما أحدث لهما من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين أكرهوا المجني عليه "ح.م"،بالقوة والتهديد على توقيع سندات إيصالات أمانة بالبصمة والإمضاء.
وخلال التحقيقات أكدا المجني عليهما؛ أنهما انتقلا للقاء أحد الأشخاص ـ مدير مكتب جمركي ـ للتفاوض بشأن فرصة عمل وحال وصولهما للمكان المتفق عليه تفاجئا بسيارة توقفت أمامهما، وعدد من المتهمين يقومون بالنزول منها والتوجه نحوههما، ويقومون بإدخالهما رغما عنهما بداخل المركبة بأن قام أحدهما بإشهار "سلاح أبيض"، وتوجهوا عقب ذلك المقهي قاموا بالتعدي عليهما بالضرب فيه وحاولا الهروب، واحتجزوهما يومين قاموا خلالهما بالتعدي عليهما مستخدمين أسلحة بيضاء وإحداث إصاباته وإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة من ضمنها الإيصالات المضبوطة.
وتابع المجني عليه "ح.م"، أنهم أجبروه على التواصل هاتفيا مع أهليته، وطلب منهم مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه، وقاموا عقب ذلك بإطلاق سراحه فتوجه لقسم شرطة بولاق الدكرور للإبلاغ بالواقعة محل التحقيق.
