الورقي
رغم دعوات المقاطعة والحرب..
بالأسماء.. أسرار تصدير 313 شركة مصرية منتجات استراتيجية لإسرائيل
أثارت بيانات التجارة الخارجية، حول وجود 313 شركة مصرية تصدر منتجاتها إلى السوق الإسرائيلي، حالة من الجدل ولا سيما بعد دعوات المقاطعة ومطالبات وقف التعامل التجاري بين البلدين، مع الحرب على غزة التي دامت أكثر من 455 يوما.
وظهرت، خلال الأيام القليلة الماضية، انتقادات واسعة للشركات المصرية، ووصلت إلى حد المقاطعة لتصديرها لإسرائيل، حيث قال البعض إنه في حالة حظر التصدير لإسـرائيل بالتزامن مع الحظر التركي كانت ستساهم في إلحاق ضرر محقق باقتصاد إسرائيل وميزانيتها وبجهودها في توفير احتياجاتها، لكن بعض الشركات تهدف إلى الربح في أي مكان دون النظر إلى الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.
وأشار آخرون، إلى أن وقف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فرصة لفتح علاقات تجارية جديدة مع الأسواق الإفريقية والأسيوية، بعد تسجيل موقف إنساني وأخلاقي، والمساهمة في كبح جماح الاحتلال والمساهمة في تدمير اقتصاده.
وكانت بيانات التجارة الخارجية، كشفت عن 313 شركة مصرية تصدر منتجاتها إلى السوق الإسرائيلي، بمنتجات متنوعة بين الرخام والجرانيت والصناعات الغذائية والأغذية المجمدة والأدوات الكهربائية والتكييفات والعوازل والملابس والغزل والنسيج.
وحول المنتجات الغذائية؛ تصدر مصر 206 منتجات غذائية للاحتلال الإسرائيلي من قبل 36 شركة، وتتضمن عشرات الأصناف، مثل: الخضراوات، والفواكه المجمدة، والسكر، والعصائر، وغيرها.
أشهر شركات مصرية تُصدر لإسرائيل
من أبرز الشركات التي ورد اسمها في البيانات الإسرائيلية الرسمية، وتُباع منتجاتها في إسرائيل، مجموعة «فرج الله» التي تُعد من بين أكبر الشركات المصرية في مجال الأغذية، وبحسب موقعها إنها ضمن أفضل 5 شركات تصدير عالمية بمصر، كما أنها تُصدّر لأكثر من 90 دولة.
وحلت شركة مصر للرخام والجرانيت وشركة قطونيل مصر لصناعة الملابس والجوارب وفيوتشر فود، ومزارع للخدمات الزراعية، ضمن هذه الشركات.
كما جاءت شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، التابعة لخليل إبراهيم خليل ضمن الشركات، وكذلك شركة هارفست فودز وشركة قنديل للزجاج وشركة النيل للزيوت والمنظفات، وشركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وجرين لاند إنترناشيونال الواقع مقرها في كرداسة، وأورانج ويف للعصائر، وإليكترولكس مصر للأجهزه المنزلية، والمصرية الدولية للمنتجات الغذائية - جريت فود، والشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.
وجاء ضمن الشركات -أيضا- التاج الذهبي للاستيراد والتصدير وشركة الأمل للبلاستيك، والاتحاد للملابس، وأكوباك إيجيبت لصناعات التغليف، ومكة للبلاستيك، وأثمار للاستيراد والتصدير التابعة لأيمن محمد محمد سلومة، وموبكو للأسمدة، ومصر للكيماويات، مصنع السلام للجلاش الآلي التابع لمصطفى على مصطفى، وشركة مصر كافيه، شركة بيت المقدس الدولية، والدلتا للطوب الرملي، وسامسونج إلكترونيكس مصر، وراية فودز، جرين هاوس للصناعات الغذائية، المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن، العتال للصناعات الهندسية، إتش بى جروب الصناعية، سيراميكا أرت، ا. خ. ى جروب إيجيبت للمشروبات الغازية.
وبحسب بيانات لرسمية، حدث زيادة كبيرة في التجارة بين إسرائيل ومصر وصلت قيمتها إلى 35 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 29% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 246.6 مليون دولار، محققا نموا بنسبة 53%مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.
وفي عام 2022، ذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أن إسرائيل ومصر تتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية في السنوات الثلاث المقبلة.
لا يوجد قانون يمنع التصدير لإسرائيل
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إنه ليس هناك قانون ولا تشريع ينص على منع تصدير الشركات المصرية إلى إسرائيل، بجانب أن هناك اتفاقية تسمى «الكويز» والتي تمت سنة 2004، وتهدف منها تعزيز حجم التجارة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن اتفاقية الكويز كان جزء منها مرتبط بوجود مجموعة من الإعفاءات والحوافز الجمركية على المنتجات المصرية، قائلًا: «المنتجات المصرية تأخذ إعفاءات جمركية وتحفيز وتخفيض مقارنة بمنافسين في الأسواق الخارجية، ونفس الوقت -أيضًا- للمنتجات الإسرائيلية والأمريكية التى تصدر إلى مصر».
وتابع: «وتشمل الاتفاقية مجموعة من القطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والكمياوات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية، كما أن التعاون بين مصر وإسرائيل في تصدير المنتجات الزراعية مستمر منذ أكثر من 30 عامًا».
وأشار «الإدريسي»، إلى أن الشركات المصرية تبحث عن توفير عملة صعبة وتحقيق الأرباح ومكاسب في ظل قوانين وتشريعات يتحمي هذه التجارة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ولكن مقابل ذلك يكون هناك تحديات أمامها مثل التعاون مع كيان صهيوني مستعمر يتسبب في قتل إخوتنا في فلسطين على مدار سنوات، وممارسات وانتهاكات ترصد على مسمع ونظر الجميع هو جزء سياسي وعسكري وإنساني واجتماعي.
وأوضح أن الاتفاقية تعتبر منفعة للطرفين سواء من الشركات المصرية أو إسرائيل، حيث الشركات المصرية توسع نشاطها في الخارج، وتجنى أرباحًا وتجلب عملة صعبة وترفع قيمة الصادرات، وإسرائيل تأخذ منتجات بأسعار منخفضة وجودة عالية، حيث الشيكل يساوي 14 جنيهًا مما يساهم في عدم ارتفاع التضخم في إسرائيل، كما أنه يكون دون جمارك ولا تكلفة للنقل العالية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك توقعات حول ارتفاع عدد الشركات التي تصدر لإسرائيل عن 313 شركة لأن بعضهم يتحايلون على الأمر بطرق غير مباشرة من خلال التصدير للأردن وبعدها تدخل لإسرائيل أو للسودان وهكذا للخروج من هذا المأزق.
ولفت إلى أن فريش أو فرج الله وراية ليسوا وحدهم، فهناك عدد أكبر من الشركات التي تصدر لإسرائيل لم يذكر أسمائها، متابعًا: «ولا أستبعد المنافسين الذين من المتوقع أنهم من أبرزوا هذه الأسماء لضرب أسهمهم ومبيعاتهم».
