الورقي
المستلزمات الطبية تتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لحل أزمة تصديقات الشهر العقاري على الشهادات الفنية للصادرات
تقدمت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة عاجلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول أزمة رفض الشهر العقاري التصديق علي شهادات الجودة والوكالات التجارية، التي يمنحها المصدرون المصريون لوكلاء بالخارج لتمثيلهم أمام الجهات الرسمية بالدول الخارجية، والتي تسببت في توقف تصدير العديد من الرسائل لكثير من القطاعات الصناعية.
وأوضح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية في بيان اليوم، إن الشهر العقاري يرفض منح المصدرون المصريون شهادات تصديق علي شهادات الجودة المختلفة مثل الأيزو والسي مارك وغيرها، والتي يطلبها المستوردون بالخارج للتأكد من حصول المصنع المصري على تلك الشهادات.
ولفت أن قانون تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري ينص على أن خدماته تقتصر علي التوثيق وليس التصديق، إلأ جانب أن العقود التي يوثقها لا بد أن تتضمن قيمة مالية حتي يقدر قيمة رسومه، وهي نحو 2% من قيمة العقد، ولذا فإن الشهادات الفنية ووكالة تمثيل الشركة المصرية أمام الجهات الحكومية بالخارج يرفض الشهر العقاري التعامل عليها بأي إجراء رسمي لأنه لا يذكر بها أي قيمة مالية.
وأضاف رئيس الشعبة، أن هذه الأزمة تدخل شهرها العاشر علي التوالي وذلك بسبب تلقي وزارة الخارجية خطابا من وزارة العدل يطالبها بعدم توثيق أي شهادات تخص الصادرات المصرية عموما دون وجود خاتم الشهر العقاري عليها، مما تسبب في أزمة خطيرة لجميع الصادرات المصرية علي اختلاف قطاعها، حيث أن رفض الشهر العقاري منح التصديقات المطلوبة أدى إلى خسارتنا لكثير من الصفقات التصديرية بل وعودة رسائل تصديرية بالفعل بعد شحنها لموانئ بلد الاستيراد.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المستلزمات الطبية أمس، لبحث مشكلات القطاع وجهود تأسيس جمعيات خيرية ضمن المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الشعبة العامة.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، أن حالات عودة الشحنات التصديرية وخسارتنا لصفقات تصديرية سنرفع تفاصيلها إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لطلب تدخلهما العاجل لحل تلك الأزمة في اسرع وقت.
وأعرب عن أمله في موافقة رئيس الوزراء على عودة النظام القديم للتصديق علي الشهادات الفنية التي تحتاجها عمليات التصدير، وعدم الانتظار لاجراء تعديل تشريعي علي قانون الشهر العقاري كما يتردد حاليا لان هذا الامر يحتاج لاشهر عديدة لم نعد نستطيع انتظارها.
وقال إن النظام الذي كان ساريا حتي مارس 2024 ولاكثر من 40 عاما كان يسمح بالتصديق علي أي شهادات تخص الصادرات والتعاملات التجارية بين مصدر مصري ومستورد خارجي، في ثلاث خطوات هي تصديق الغرفة التجارية أو الغرفة الصناعية ثم اعتمادها من وزارة الخارجية ثم من السفارة التابعة لبلد المستورد وكل هذه الإجراءات كانت تتم دون أية مشكلات أو تعقيدات بيروقراطية أو رسوم مبالغ فيها وخلال أيام قليلة.
وأشار إلى أن الشعبة تسعي لعقد لقاء عاجلا مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لمناقشة مشكلات صادرات القطاع مثل المغالاة في قيمة رسوم الشهر العقاري، على العقود المذكور فيها قيمة مالية مثل العقود التي نوقعها مع الوكلاء الحصريين لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية، وهي آلية مهمة لحركة الصادرات المصرية وفي الأغلب تكون المبالغ المالية المحددة عبارة عن تعهدات لتحقيق مبيعات مستقبلا بمليون دولار، ولكنها مجرد توقعات فكيف نسدد عليها مليون وربع المليون جنيه رسوما للشهر العقاري، وإذا تخلينا عن توثيق تلك العقود قد تتعرض حقوق المصدرين المصريين للضياع.
ونوه إلى أن اجتماع مجلس ادارة الشعبة ناقش أيضا التوقيع علي اتفاق تعاون مع الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث، خاصة وان الاتحاد العربي يقدم مساعدات عديدة لأكثر من قطر عربي ضمن جهود الإغائة والمساعدات التي تقدم في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية.
ولفت إلى أن الشعبة العامة استقبلت عضوين من الاتحاد هما المستشار مشعل نايف الديجاني من الكويت والدكتور سيدي أحمد عبد الله من موريتانيا، الذين كشفا عن سعي الاتحاد العربي لادارة الطوارئ والكوارث إلى التعاون مع الصندوق العربي للطوارئ والكوارث الذي وافق علي انشائه البرلمان العربي وينتظر موافقة القمة العربية الاقتصادية المقبلة.
وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع شعبة المستلزمات الطبية، أوضح محمد إسماعيل عبدة إنه ا شملت ملف المشكلات التي تواجه أعضاء الشعبة في التعامل مع هيئة الدواء، حيث تقرر الترتيب لعقد لقاء مع الدكتورة مريام بولس مسئولة ملف المستلزمات الطبية بالهيئة، لعرض تلك المشكلات عليها والتي تحرص دايما علي حل المشكلات، ومن المعوقات أيضا تأخر إصدار موافقات الهيئة علي طلبات الشركات المصرية والتي أصبحت تستغرق نحو ثلاثة أشهر حاليا، وهو ما قد يرجع إلى نقص القوي البشرية العاملة بالهيئة من الأطباء والفنيين المختصين بإصدار تلك الموافقات، ولذا نأمل في فتح باب التعيين للأطباء للقضاء على هذه المشكلة.
وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بالدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم ان قانون إصدار الدمغة الطبية يقصرها علي الخدمة المقدمة للمريض في العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية وبالتالي فهي خدمة طبية وتعود لصالح الأطباء للصرف علي الخدمات الاجتماعية التي يتلقونها من نقاباتهم، وبالتالي فلا علاقة للمستلزمات الطبية بهذا الأمر علي الاطلاق، مشيرا إلى أن الشعبة ستتقدم بطلب لعرض القانون علي قسم الفتوي والتشريع لحل هذا الخلاف.
وأوضح أن الملف الثالث يتعلق بنظام الباركود لتسجيل بيانات المستلزمات الطبية والذي تحتكره شركة وحيدة حاليا، رغم وجود شركات اخري تقدم تلك الخدمات وبتكلفة اقل كثيرا من هذه الشركة المحتكرة، لافتا إلى ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تواصل جهودها لحل لوغاريتمات هذا الملف بما يحقق مصالح الشركات المصرية أعضاء الشعبة.
وكشف محمد إسماعيل عبده عن قرب الانتهاء من إجراءات تأسيس الجمعية الخيرية رقم 15 التي يؤسسها تجار وأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وسيكون مقر الجمعية الجديدة حي شبرا بالقاهرة، مؤكدا حرص الشعبة العامة علي القيام بهذا الواجب الإنساني والاجتماعي في اطار المسؤلية المجتمعية التي يجب ان يلتزم بها جميع القادرين في مصر لدعم غير القادرين والتخفيف من حدة الفقر.
وفي نهاية الاجتماع، وجه محمد إسماعيل عبده الشكر لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيسها أيمن العشري، نظرا لتواكب عقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع اجتماع الشعبة أمس الإثنين، وفي نفس التوقيت، حيث سارع رئيس الغرفة لنقل اجتماع مجلس الإدارة للقاعة الصغري بمقر الغرفة وترك القاعة الكبرى لاجتماع مجلس إدارة الشعبة، وهو موقف نبيل يوكد الود والعلاقات الطيبة والاخلاق رفيعة المستوي التي يتعامل بها كبار المسؤلين بالغرفة وكذلك العاملين بها لذا نشكر الغرفة واعضائها ورئيسها.
