الورقي
برلماني لمسؤولي الزراعة: أطالب بوقف رواتبكم 3 سنين (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب طلب الإحاطة الذي تقدّم به المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، والموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يتعلق الطلب بتأخر صرف رواتب العاملين بالإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، الذين حصلوا على أحكام قضائية بالتعيين لمدة ثلاث سنوات.
برلماني لسؤولي الزراعة: أطالب بوقف رواتبكم 3 سنين
وأشار منصور إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر قرارات بتعيين هؤلاء العاملين، ولكنهم لم يتقاضوا رواتبهم رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تعيينهم، ما أثر سلبًا على حياتهم الشخصية والعملية، وقد طال هذا الضرر أسرهم أيضًا. وأكد منصور أنه من غير المقبول أن يعمل موظف بالجهاز الإداري للدولة لمدة ثلاث سنوات دون راتب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إضافة إلى أن هؤلاء الموظفين لا يجب عليهم تحمل أخطاء آخرين تسبّبوا في ضياع حقوقهم بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة.
وفي رده، أشار المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور إلى أن الطلبات المرسلة من مسؤولي وزارة الزراعة لم تكن وفق الآليات والنماذج المعتمدة، مما يستوجب إرسالها بشكل منفصل. وعلى إثر ذلك، تداخل النائب إيهاب منصور قائلًا: "هل تعطلون مصالح الناس بسبب عدم قدرتكم على إرسال المستندات بشكل صحيح؟"
من جانبه، ذكر مسؤول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يقوم حاليًا بدراسة وفحص الطلبات تباعًا. وطالب النواب بتزويدهم ببيانات عن عدد الطلبات المرسلة وعدد الطلبات التي تم دراستها. وتساءل منصور: "ماذا لو لم يرد الجهاز؟ هل يظل العامل معلقًا لمدة ثلاث سنوات؟ هذا أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسؤولين عن التأخير."
وفي الختام، طالب النائب إيهاب منصور بإيقاف صرف رواتب جميع المسؤولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على أحكام قضائية، معبرًا عن استيائه بقوله: "دعهم يجربون ما يعانيه الناس." وأكدت اللجنة ضرورة أن تقوم الحكومة بالتنسيق وإجراء الاجتماعات اللازمة بين الجهات المعنية لإتمام هذا الملف وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح آلاف العمال في غضون أسبوع. لكن، وبعد مرور أسبوعين دون رد من هذه الجهات، قررت اللجنة استدعاءهم مجددًا لإنهاء هذه المخالفات وتخفيف معاناة العمال.
