النائب إيهاب منصور: التصالح محلك سر والحل تعديل تشريعي

نظم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح، تحدث فيها المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والمستشار حسني سبالة، عضو الهيئة العليا.

واستعرض “منصور” المشاكل التي واجهت تطبيق القانون منذ صدوره عام 2019،  مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.

وقال النائب إن قانون التصالح تعرض لفشل كبير الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءا ت كانوا 4% فقط، ومع التيسيرات الجديدة وصلت النسبة 8% وتبقى عالقين نسبة ٩92% بعد مرور خمس سنوات ونصف على إصدار القانون.

واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية قائلا: “لوعايزين القانون يخلص مشاكل الناس لا بد من حلول لأسباب التعطيل ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المبانى وكود الحماية المدنية ( تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن ) والإثابة، والمتناثرات”.

وتحدث “منصور” عن الاقتراحات التي قدمها بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذي أدت صعوبات تطبيقه لضياع مبالغ على الدولة تتراوح من 150 إلى 200 مليار جنيه كان من المنتظر تحصيلها حال نجاح تطبيق القانون.

تم خلال الندوة الاستماع لكافة الجوانب الفنية والقانونية ولأسئلة وآراء المواطنين الذين توافدوا من 8 محافظات لحضور الندوة، وقام المستشار حسني سبالة  بالإجابة على الشق القانوني وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا للتشريع الحالي.

وتقدم عدد كبير من الحضور بمذكرات تظلم من تاخر التصالح فى عدد من المحافظات،  سيقوم النائب بعرضها على المسؤولين والسعى لحلها.

وأشار إلى وعود وزارة الزراعة والوزير بتقديم مشروع قانون لحل مشكلات الاحلال والتجديد والتعلية والمتناثرات التى صدر لها بالفعل قرار ولكن لم ينفذ على أرض الواقع.

واختتم منصور حديثه قائلًا: “رغم التيسيرات والجهود التي تبذلها حاليًا وزيرة التنمية المحلية بالتعاون مع وزير الإسكان إلا أن التطبيق العملى أثبت بما لا يدع مجالًا للشك الاحتياج إلى تشريع جديد”.

الجدير بالذكر أن النائب إيهاب منصور قدم تعديلات اخرى على قانون  التصالح الشهر الماضى وينتظر تحديد المجلس موعد للمناقشة.