الورقي
وزير الداخلية: هناك محاولات مستمرة لاغراق البلاد العربية بالمواد المخدرة
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إن مخاطر وتداعيات الجريمة المنظمة تتصاعد بصورها المختلفة وتأتى فى مقدمتها المحاولات المستمرة لإغراق الدول بالمواد المخدرة عبر استحداث أنماط جديدة لتصنيع وتهريب المؤثرات النفسية والمخدرات التخليقية فى محاولة لتجاوز إجراءات المكافحة والتدابير الوقائية فضلًا عن تنامى الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية وإقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها.
مجلس وزراء الداخلية العرب
جاءت تصريحات وزير الداخلية على هامش مُشاركته فى أعمال الدورة الإثنين والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المُنعقدة حاليًا بالعاصمة التونسية.
وأضاف وزير الداخلية أنه إدراكا لأهمية حماية الشعوب من هذا الخطر الذى لا يقل عن خطر الإرهاب تم إنشاء مقرًا جديدًا لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التى تمكنه من مواكبة التطور النوعي لتلك الجرائم واستحداث المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل المهارات وتنمية الخبرات وترحب الوزارة بإستضافة المركز لدورات تدريبية مشتركة فى إطار التعاون العربى فى مجال المكافحة.
إلى ذلك، عقد محمود توفيق وزير الداخلية عددًا من اللقاءات الثُنائية مع وزراء داخلية دول السعودية - الإمارات - قطر - البحرين - تونس - العراق - فلسطين - اليمن - الصومال، فضلًا عن وزيرة الشئون الداخلية البرتغالية، و(رئيس مُنظمة الإنتربول - نائب مدير منظمة اليوروبول.
وتضمنت اللقاءات مُناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني في ظل التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الظروف الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري ومُجمل التطورات على الصعيد الإقليمي، مُشيرًا إلى أن المُعطيات الحالية تؤكد على أهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها والتصدي الحاسم لمُرتكبيها، للحيلولة دون العبث بمُقدرات الدول وزعزعة استقرارها.
كما أكد وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نُظرائه من وزراء الداخلية العرب حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها في شتى المجالات الأمنية انطلاقا من إيمان كامل بأهمية المُساهمة في دعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة الدول العربية.
كما تم الاتفاق فيما بين الوزراء على استكمال المُشاورات والتنسيق من خلال قنوات الاتصال المعنية لتوحيد الرؤى المُتعلقة بالتعامل مع المُستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.
